القضاء الإدارى: تحديد «كوتة المرأة» بانتخابات النواب ليس من اختصاصنا

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في الدعوي المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الهيئة الوطنية للانتخابات عن تحديد كوتة المرأة في ١٤٢ دائرة من إجمالي عدد ١٤٣ دائرة بجمهورية مصر العربية، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإحالتها للمحكمة الإدارية العليا.

وأقامت أمل عبدالرسول حسين عبدالنعيم، المرشحة لعضوية مجلس النواب بالنظام الفردي، وطالبت الدعوى بقبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار رقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٠ الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، وإلغاء القرار السلبي الممتنع عن تحديد الكوتة، والتي تمثل طبقًا لعدد الدوائر ٢٥% من كوتة المرأة طبقًا للدستور المصري لسنة ٢٠١٩، كما طالبت بمنح المرأة المصرية في كل دائرة انتخابية حق الترشح على الكوتة؛ تنفيذًا للدستور الذي ذكرت المادة الأولى والثانية فيه مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات ومبدأ تكافؤ الفرص.

وأكدت الدعوى، أن المرأة المصرية لم تشهد تمثيل برلماني حقيقي إلا في ظل وجود الكوتة التي وضعها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالدستور في نص المادة ١٠٢، وتجاهلتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم تقم بتوزيع عادل للسكان والمحافظات وتكافؤ الفرص، وبالرغم من قيام رئيس الجمهورية بوضع كوتة للمرأة، وهو نصر المرأة وأعطاها حقها، إلا أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تضع لفظ الكوتة في قراراتها، ولم تضعها بجميع الدوائر وتقصرها على القوائم فقط دون النظام الفردي، وذلك علي حسب ما ورد بالدعوى.