الجانب الخفي للمأذون الشرعي.. ليس له معاش ولا تأمين

4600 مأذون شرعي هو الرقم الرسمي لعدد المأذونين المقيدين بالنقابة العامة للمأذونين الشرعيين بالجمهورية، وحوالي 3 آلاف و220 مأذون شرعي، يمثلون نحو 70% من إجمالي المأذونين الشرعيين الحاليين، خريجي كليات الحقوق ومن حملة الماجستير والدكتوراة، ورغم خدمات الزواج والطلاق والاستشارات الزوجية وغيرها من خدمات مجتمعية إلا أنهم ليس لهم تأمين صحي أو اجتماعي أو معاش حال بلوغهم سن المعاش أو الوفاة.

ورغم تقدم الحكومة بمشروع قانون بشأن إصدار قانون إنشاء وتنظيم المأذونيات وأعمال المأذونين، تم تأجيل اتخاذ قرار فيه لاستطلاع رأي الأزهر الشريف وتشابه بعض مواده مع قانون الأحوال الشخصية.

"الدستور" استطلعت رأي عدد من المأذونين فيما يتعلق بعدم وجود نقابة لهم وعدم توفير تأمين صحي أو اجتماعي.

• أموال عقود الزواج ليست للمأذون وحده بل لوزارة العدل
قال الشيخ محمد عبدالعزيز، مأذون شرعي بمنطقة المرج، إن اللائحة قديمة للمأذونين والتي تم وضعها منذ عام 1951 لا تعطي أي حقوق للمأذون الشرعي، من معاش عقب الوفاة أو حتى توفير التأمين الصحي له الذي يعالجه في حالة مرضه.

وأكد أن المأذون رغم كونه موظف لدى وزارة العدل، ولكنه يتعامل بطريقة مختلفة عن الموظفين العاديين، فموظف الشهر العقاري مثلًا لديه تأمين صحي واجتماعي وبدل للعدوى من أجل التعامل مع الجمهور، ورغم أن عمل المأذون مثله وأكثر إلا أنه ليس له أي من هذه الامتيازات.

وأوضح عبدالعزيز أن هناك فهما خاطئا لدى الناس أن الأموال التي يحصلها المأذون من عقود الزواج والطلاق تذهب له، وهذا غير صحيح فأموال العقود يتم توريدها لخزانة وزارة العدل، والمأذون يحصل على هامش ربح بعد تسديد كافة العقود.

وتابع: أنه في القرى والمحافظات لجأ المأذونون إلى عمل جمعيات فيما بينهم لتكون لهم عونًا عند الوفاة وعند المرض يلجأون لها لدفع المصاريف التي يحتاجونها.

• سن المعاش للمأذون عند الـ70 ولا معاش له
وأكدت كلامه نشوى جاد، مأذون شرعي بمحافظة الاسماعيلية، أن لائحة المأذونين تنص على أنه ليس لنا تأمين صحي أو اجتماعي، موضحة أننا نناشد كثيرًا حتى يكون هناك معاش على الأقل للمأذون بعد خروجه على سن المعاش، خاصة أنه تم تحديد سن المعاش في اللائحة الجديدة وهو عند 70 سنة للمنضمين الجدد، فاللائحة القديمة كان العزل يكون بالوفاة للمأذون.

وأشارت إلى أن عدم وجود تأمين صحي للمأذون ولأسرته كذلك أمر صعب، فالعلاج لأي مرض يكون على نفقته الخاصة، وكذلك ليس له أي دخل مادي من وزارة العدل، بل يتم توريد ثمن الدفاتر والورق ورسوم العقود من زواج وطلاق، وكذلك توريد رسوم لأبنية المحاكم، ورغم ذلك لا تعترف الوزارة بوجود معاش أو أي امتيازات للمأذون، فنحن نعمل تحت مسمى وظيفة حكومية ذات طابع خاص.

فالمأذون يتقاضى أجره من الشعب الذي يقوم له بالخدمة، وليس لهم أي دخل ثابت، وكذلك النسبة التي نحصل عليها من الجمهور ندفع منها كافة الرسوم وكذلك الضرائب التي يتم حسابها على كل عقد تم كتابته، ثم نتحصل على الباقي، بعد تسديد مرتبات الموظفين ورسوم الورق وغيرها من الرسوم.

تحكي "جاد": "بعد تسديد كافة هذه الرسوم ماذا سيتبقى للمأذون من مصاريف لمنزله ولأولاده ولاحتياجاته الخاصة وللإنفاق على مرضه وعلاجه وكذلك أسرته".

• النقابة العمالية البديل لمساعدة المأذونين
وأوضح الشيخ محمد الفقي، المأذون الشرعي، أن هناك فرقا بين النقابة المهنية والنقابة العمالية، فالمهنية تنظم من قبل قانون يصدر من مجلس الشعب وهو ما لم يحدث والذي يسعى المأذونين لطلب إصداره ليكون لنا معاش بعد الوفاة وكذلك تأمين صحي نتعالج من خلاله، رغم أننا قدمنا عدة مشاريع قانون لمجلس الشعب ولم يتم البت في الأمر.

وتابع: أنه بسبب هذا لجأنا إلى قانون العمل الذي يتيح لأي مجموعة مهنية أنها تنظم نقابة خاصة بها، رغم مطالبتنا بنقابة مهنية، تعتمد على المجهود الشخصي للمشتركين دون مساهمة من الدولة، لتكون عون لهم.

وأشار الفقي إلى أن الكثيرين يعملون كمأذون رغم هذه العوائق المادية، لأنها تعتبر وجاهة اجتماعية وتشريفا اجتماعيا مناسب خاصة في الأرياف والقرى لها مركز اجتماعي مرتفع، لذلك لا ينظر للأمور المادية.