انهيار الليرة يقود المعارضة التركية لشن هجومًا حادًا على أردوغان

شن عدد من زعماء المعارضة التركية هجومًا على الرئيس رجب طيب أردوغان، عقب انهيار الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، وفشل النظام في وقف هذا الانهيار.

من جانبها، قالت زعيمة حزب الخير التركي المعارض، ميرال أكشينار، إن حزب العدالة والتنمية، منذ انتخابات العام 2011 وهو يتحدث عن البرنامج الاقتصادي للعام 2023، لافتة إلى أن هذا الحزب ظل طيلة 7 استحقاقات انتخابية تمت خلال تلك الفترة يمني الشعب ببرنامج وهمي ليحصل على أصوات الناخبين.

وتابعت أكشينار في تغريدة لها على تويتر، "وبما أعلنه وزير المالية، الثلاثاء، يكون قد اعترف بنفسه أن أهداف العام 2023 المتعلقة بالبرنامج الاقتصادي الجديد، مجرد قمامة".

ولفتت أكشينار إلى أن الحزب الحاكم في انتخابات عام 2011، وفي إطار خطته التنموية العاشرة، كان قد أعلن أنه يخطط ليسجل الدخل القومي 2 مليار و64 مليون دولار في العام 2023، وفيما بعد رفع هذا الرقم إلى 2 مليار و383 مليون دولار، والآن 29 سبتمبر 2020 الدخل القومي للبلاد 875 مليون دولار.

وتابعت اكشينار "بخصوص ترتيب تركيا بين دول العالم من حيث الدخل القومي، كان الحزب قد ذكر في 2011 أنه يهدف لتصبح تركيا في المركز العاشر عالميًا، وحاليا وبتاريخ اليوم نحن في المركز الـ18".

وأشارت أكشينار إلى أن هدف عائدات الصادرات بالنسبة للعدالة والتنمية بالنسبة للعام 2023 كان 500 مليار دولار في العام 2011، والان عائدات الصادرات 214 مليار دولار فقط.

وتابعت قائلة: "أما بخصوص معدلات البطالة، كان الحزب قد ذكر في العام 2011 أن يخطط لتصبح هذه المعدلات 5% بحلول العام 2023، ثم خفض ذلك المعدل إلى 4.6% فيما بعد، أما الآن فمعدلات البطالة الرسمية عند 10.9%".

وشددت أكشينار على أن كل هذه الأرقام توضح بشكل جلي أن البرنامج الاقتصادي الجديد، وأهداف العام 2023، مجرد أوهام لا أساس لها على أرض الواقع.

كما وجه علي باباجان، رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، نائب رئيس الوزراء الأسبق، انتقادا للبرنامج الذي أعلن عنه الوزير ألبيرق، لافتًا إلى أن ما ذكره من أرقام في هذا البرنامج اعتراف من الوزير بدخول تركيا في مرحلة الفقر.

وقال باباجان في تغريدة على تويتر "إن أهم مشكلة تعاني منها تركيا هي البطالة، وبدون استثمارات لن يكون هناك توظيف، وبالتالي ستتفاقم أزمة البطالة".

وأكد باباجان أن ما أعلنه الوزير لم يتضمن أية خطوة ملموسة من شأنها طمأنة المستثمرين، والعاطلين عن العمل، والمزارعين، والحرفيين والتجار، مؤكدًا على أن الفترة التي تمر بها أنقرة حاليا تحتاج بشكل عاجل إلى إعادة بناء الثقة، لكن الحكومة ببرامجها المزعومة تضيع مثل هذه الفرص.

وأشار باباجان إلي أن الإسراف والإدارة الخاطئة للملف الاقتصادي جعلت عجز الموازنة يرتفع لمستويات تاريخية، وفقا لموقع تركيا الآن.

يذكر أن الليرة منخفضة بنحو 30% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار فائدة سلبية.