تجديد حبس 3 متهمين فى «قضية فيرمونت» بعد تسلمهم من الإنتربول
جدد قاضي المعارضات حبس 3 متهمين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في قضية الاغتصاب الجماعي داخل فندق فيرمونت الشهيرة بـ "قضية الفيرمونت".
اسماء المتهون في قضية الفيرمونت
والمتهمون هم أحمد حلمي طولان نجل الرياضي الشهير حلمي طولان، والشقيقان "عمرو حسين" و"خالد حسين".
وكشفت النيابة العامة عن أنها تلقت إخطارًا من الإنتربول بضبط وترحيل 3 متهمين بلبنان، في واقعة التعدي على فتاة بـ«فندق فيرمونت نَيل سيتي» بالقاهرة، استجابة لما اتخذه مكتب التعاون الدولي بالنيابة العامة من إجراءات طلب إلقاء القبض عليهم بالعاصمة اللبنانية (بيروت).
ويلاحق الإنتربول المصري باقي المتهمين الهاربين، وعلى رأسهم طليق ابنة نهى العمروسي الهارب في لندن بعدما أدانته جهات التحقيق بالضلوع في الجريمة وهروبه مع آخرين خارج البلاد، قبل أن تتقدم الفتاة التي تعرضت للاغتصاب ببلاغ رسمي إلى النيابة العامة، وتجرى أيضًا الملاحقة القضائية لـ"نجل" رجل أعمال شهير يرجح أنه هرب إلى إحدى الدول الأوروبية.
إعادة 3 متهمين في قضية الفيرمونت
وتمكنت مأمورية من الإنتربول صباح أمس من إعادة 3 متهمين وهم: نجل حلمي طولان وعمرو حسين محمود إسماعيل، وشقيقه خالد، بعد إلقاء القبض عليهم في لبنان منذ عدة أيام، وتسليمهم لأجهزة الأمن المصرية بناءً على قرار صادر من النائب العام بضبطهم وإحضارهم للمثول للتحقيقات معهم في قضية الاعتداء على فتاة داخل فندق فيرمونت.
وفي 27 أغسطس الماضي أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية عن ضبط 3 هاربين في قضية فيرمونت، بناءً على كتاب من مكتب الإنتربول في مصر، يتضمّن أسماء سبعة أشخاص من الجنسية المصرية، موجودين في لبنان، متهمين باغتصاب فتاة خلال عام 2014 في أحد فنادق القاهرة، وقد قُدّم مؤخّرًا، إلى القضاء المصري، فيديو بالحادثة.
وأعلنت النيابة العامة عن اتخاذها إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للهاربين، في واقعة "فندق فيرمونت".
وأوضحت النيابة أنه "ورد إلى النيابة العامة، 25 أغسطس الجاري محضر من الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، ثابتٌ فيه مغادرةُ سبعة من المتهمين- الصادر أمرٌ بضبطهم وإحضارهم على ذمة الواقعة- إلى خارج البلاد عبر (ميناء القاهرة الجوي)، وذلك بعد استهداف محال إقامتهم والأماكن التي يترددون عليها وإجراء التحريات، والكشف عنهم بقاعدة التحركات بالإدارة العامة للجوازات والهجرة".