عدم قبول إلغاء ترخيص «صدى البلد» ومنع شوبير من الظهور الإعلامي
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 37563 لسنة 72 ق المقامة من حمدي محمد علي الكنيسي ضد المجلس الأعلى للإعلام وشركة "كليوباترا ميديا" للقنوات الفضائية "صدى البلد" بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وألزمت المدعي المصروفات وأتعاب المحاماة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي محمد السيد هلال ورأفت محمد عبد الحميد علي وحامد محمد محمود المورالي وأحمد ضاحي وأحمد جلال زكي نواب رئيس مجلس الدولة.
وكان المدعي أقام دعواه سالفة الذكر بطلب الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إلغاء الترخيص الصادر لمشروع قناة (صدى البلد وصدى البلد 2+) الفضائية، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف إشارة البث الفضائي للقناة، ووقف استخدامها لحيز الترددات المخصصة للاتصالات السمعية والبصرية الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون لمحطات البث الإذاعي المسموع والمرئي في مصر.
وعدم تمتع مشروع القناة بضمانات وحوافز الاستثمار بسبب ما تعرض له من إساءة وتشهير ببرنامج (مع شوبير) والذي يبث على قناة صدى البلد الفضائية، وطالب بمنع المدعى عليه الثامن أحمد عبد العزيز شوبير من الظهور في البرامج الإعلامية والقنوات الفضائية التليفزيونية.
