خطة البداية.. كيف استعدت «الصحة» لكورونا قبل ظهوره في مصر؟

في 31 ديسمبر 2019، أعلنت الصين عن تسجيلها أول حالة إصابة بفيروس جديد يسبب التهابًا رئويًّا دون الوقوف على طبيعته وطرق علاجه، وتباعًا بدأ عدد من الدول في الإعلان عن وجود حالات مصابة لديها بهذا الفيروس، الذي أطلق عليه فيما بعد فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

في البداية، أكدت السلطات الصحية في الصين أن انتشار الفيروس ليس بالخطير، لكن وضعت وزارة الصحة والسكان المصرية انتشار الفيروس في حسبانها واتخذت الإجراءات الوقائية اللازمة؛ للتصدي المبكر للفيروس من خلال تشديد إجراءات الحجر الصحي في المطارات والموانئ المختلفة.

ومع زيادة عدد الإصابات وكذلك عدد الوفيات، علقت معظم الدول رحلاتها مع الصين للسيطرة على انتقال الفيروس، وهو الإجراء الذي اتخذته مصر في 30 يناير من العام الحالي، وبدأت، أيضًا، في إجلاء المواطنين المصريين من بؤرة تفشي الفيروس، وهي مدينة ووهان الصينية، وتم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لهم لمدة 14 يوًما داخل مستشفى النجيلة المركزي بمرسي مطروح.

وبانتهاء الحجر الصحي للعائدين في 17 فبراير، تم الإعلان رسميًا عن عدم وجود إصابات بالفيروس بينهم، وخصصت وزارة الصحة رقم الخط الساخن 105، لتلقي أي استفسارات أو شكاوى من المواطنين حول الفيروس، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية داخل الوزارة لمتابعة ورصد أي إصابات.

وفي 14 فبراير تم تسجيل أول حالة مصابة بالفيروس، خاصة مع إعلان فيروس كورونا المستجد جائحة عالمية، واستمرار تطوّره وتوسع انتشاره في معظم دول العالم، وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن تفشّي الفيروس جائحة عالمية.

منذ هذا الإعلان، اتخذت الحكومات كل الإجراءات الاحترازية الواجبة والفورية للسيطرة على الفيروس، واتخذت مصر عدة إجراءات للحد من انتشاره، وكانت البداية بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه؛ من أجل خطة الدولة الشاملة للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا.

وتم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وإلغاء التجمعات العامة، وتعليق دور السينما والمسارح، ووقف كل الأنشطة الرياضية، وغلق المتاحف والمواقع الأثرية على مستوى الجمهورية، وإطلاق حملات لتوعية المواطنين حول الفيروس.

وتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الصحية للوقاية من فيروس كورونا، كإيقاف العمل نهائيًا داخل العيادات الخارجية الخاصة بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بمختلف الهيئات التابعة لها؛ لتخفيف الزحام داخل العيادات وإطلاق 1000 عيادة متنقلة بمواقع المشروعات القومية العَمالقة والمناطق الصناعية لتقديم الخدمة الطبية لجميع العاملين بهذه المشروعات، وزيادة عدد المستشفيات المخصصة للعزل إلى 5 مستشفيات بمحافظات القاهرة وقنا والقليوبية ومرسى مطروح لاستيعاب أي إصابات جديدة.

ومع استمرار زيادة أعداد المصابين بالفيروس وتخطي عدد المصابين حاجز النصف مليون إصابة عالميًا بحلول نهاية مارس، أُجبرت الحكومات على فرض الإغلاق التام داخل المدن التي يوجد بها عدد كبير من الإصابات مع تطبيق إجراءات صارمة للتباعد الاجتماعي بين المواطنين للسيطرة على تفشي الفيروس.

اتخذت الحكومة ووزارة الصحة عدة إجراءات وقائية مماثلة للسيطرة على الفيروس، لكنها كانت أخف وطأة من الإجراءات العالمية؛ نظرًا لانخفاض معدل الإصابات بالمقارنة مع باقي دول العالم، فتم تعليق رحلات الطيران الخارجية، وتخفيض أعداد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، مع إعطاء إجازة استثنائية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وتقرر في نهاية شهر مارس فرض حظر تجوال جزئي في ساعات الليل مع إغلاق كل المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية للسيطرة على انتشار الفيروس.