كيف حاصرت الدولة سلاح الجماعة الإرهابية لقتل المصريين؟

على مدار الأعوام الماضية حاصرت الدولة تسليح جماعة الإخوان الإرهابية لقتل المصريين، ونجحت أجهزة الدولة في تجفيف منابع جماعة الإخوان الإرهابية، في التحفظ علي ممتلكات الإرهابيين، التي كانت سببًا رئيسًا في تمويل العمليات الإرهابية.

وكانت أولى تلك القرارات في سبتمبر 2013 حيث أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكمها بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والتحفظ على ممتلكاتها. تلاها صدور القرار الوزاري رقم 1141 لسنة 2013 بتشكيل لجنة لإدارة أموال جماعة الإخوان، وأصدرت اللجنة التي شكلت حينها برئاسة المستشار عزت خميس العديد من قرارات التحفظ علي أموال عناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

وفي أكتوبر 2013: صدر قرار وزير العدل بإنشاء لجنة تتولى تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة وتعمل على حصر أنشطة تنظيم وجماعة الإخوان تمهيدا لاتخاذ ما يلزم نحو حظر تلك الأنشطة نفاذا للحكم، وترأس اللجنة المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل.

وفي سبتمبر 2015 أصدرت اللجنة قرارات بالتحفظ على أموال وممتلكات 1345 شخصا ينتمون لجماعة الإخوان و103 مدارس على مستوى الجمهورية مملوكة لعناصر وقيادات بالجماعة و1117 جمعية و50 مستشفى و532 شركة ومصنعين و14 شركة صرافة وفروعها و522 مقرا تابعة للجماعة ومساحة 400 فدان من الأراضي الزراعية.


مدارس الإخوان

كما تحفظت اللجنة على 103 مدارس في مختلف مراحلها التعليمية بعدما تبين أنها مملوكة لقيادات وعناصر بجماعة الإخوان، وأصبحت إدارة تلك المدارس تدار بإشراف من اللجنة وتم تشكيل "مجلس إدارة مدارس 30 يونيو" والذي يضم في عضويته خبراء التربية والتعليم بمختلف المراحل وعدد من المختصين في النواحي المالية والإدارية لإدارة هذه المدارس المتحفظ عليها.

وكشفت التحريات أن المدارس المتحفظ عليها كان بعضها يدرس الفكر المتطرف للتلاميذ بها، وأن السلام الوطني الجمهوري كان لا يؤدى في طابور الصباح وذلك لفترة طويلة.

الجمعيات

كما تحفظت اللجنة على 1117 جمعية على مستوى الجمهورية قامت وزارة التضامن بحل عدد منها يربو على 500 جمعية بعدما تبين أنها غير قانونية وغير مرخص لها بالعمل، كما تم التحفظ على 50 مستشفى بعضها من المستشفيات الكبيرة، وتم إسناد إدارة تلك المستشفيات إلى وزارة الصحة والتي قامت بإعادة تشكيل مجالس إداراتها بحيث تضم عناصر طبية ومالية وإدارية من ذوي الكفاءات في وزارة الصحة.

كما تحفظت اللجنة في أولى قراراتها على 532 شركة متنوعة النشاط الاقتصادي بالإضافة إلى مصنعين، وكذلك 14 شركة صرافة وفروعها ليبلغ العدد الإجمالي لشركات الصرافة المتحفظ عليها من مقار رئيسية وفروع إلى 66 شركة.

وكشفت التحريات أن كافة شركات الصرافة المتحفظ عليها كانت تمثل "الباب الخلفي" لتهريب النقد الأجنبي وتحويل الأموال للخارج بمنأى عن الرقابة ومن ثم كان القرار بالتحفظ عليها لإحكام السيطرة على تلك الأموال.

وتحفظت اللجنة على 522 مقرا لجماعة الإخوان في مختلف أنحاء الجمهورية إلى جانب 400 فدان من الأراضي الزراعية والعديد من السيارات والمركبات.

وتوالت قرارات اللجنة بالتحفظ علي أموال الإخوان وتجفيف منابع الإرهاب، وأصدرت اللجنة العديد من قرارات التحفظ ومنع التصرف في الأموال والشركات والمدارس والجمعيات المملوكة لعدد كبير من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، وعملت اللجنة على إدارة تلك الأموال وفقًا للاختصاصات المحددة لها.

كما تلقت محكمة القضاء الإداري العديد من الدعاوى للطعن على القرارات الصادرة من لجنة إدارة أموال الجماعات الإرهابية، باعتبارها قرارت إدارية صادرة من إحدى اللجان التابعة للحكومة.

وفي أبريل 2018 أقر مجلس النواب وأصدر رئيس الجمهورية القانون رقم 22 لسنة 2018، بتشكيل لجنة ذات طبيعة قضائية لتحل محل اللجنة السابقة، ونص القانون على ضم الأموال والممتلكات المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ولا يمكن الطعن على قرارات اللجنة إلا أمام محكمة الأمور المستعجلة.

وفي يونيو 2018، صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتشكيل اللجنة وتعيين المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، رئيسا للجنة الجديدة، وفي 11 سبتمبر 2018 أصدرت اللجنة القضائية قرارها الأول، بالتحفظ على أموال 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم جماعة الإخوان و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية، وضم تلك الأموال المتحفظ عليها إلى جانب الخزانة العامة للدولة.