محلل ليبى يكشف لـ«الدستور» دلالات زيارة عقيلة صالح وحفتر للقاهرة

قال محمد الأسمر البوزيدي مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية بليبيا، إن زيارة المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي والمشير خليفة حفتر قائد الجيش إلى القاهرة اليوم ولقاءهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، تأتي في سياقها الطبيعي، لأن الزيارة جاءت بعد مضي أكثر من 90 يوما اللازمة لدراسة "إعلان القاهرة" الصادر في يونيو الماضي برعاية الرئيس السيسي، لدراسة نتائج المبادرة والعراقيل التي تعيق تنفيذها.

وأشار الأسمر في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الزيارة جاءت أيضا في هذا التوقيت، لأن هناك العديد من الأمور التي يجب الرجوع فيها إلى مصر لتنفيذ "إعلان القاهرة"، خاصة تحويل مدينة سرت إلى عاصمة إدارية تحوي مقرات المؤسسات التشريعية والتنفيذية، حيث يرى عقيلة صالح أن يكون تأمين هذه المنطقة بعناصر من وزارة الداخلية، بينما يرى الجيش أن تكون هناك قوة منه بالمدينة لتأمينها خاصة في ظل الحشود العسكرية المستمرة من قبل حكومة السراج برعاية قطرية تركية وجلب المرتزقة السوريين إلى البلاد، لذا تم الاتفاق خلال لقاء القاهرة اليوم على وجود قوة مشتركة من الداخلية والجيش وأن يراقب الجيش بعد ذلك ما ستؤول إليه الأمور.

وأوضح مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية أن الحل الجيد للأزمة في ليبيا يكمن في "إعلان القاهرة"، الذي استوعب كل المخرجات السابقة بما فيها مخرجات مؤتمر برلين الذي عقد يناير الماضي بشأن ليبيا، مشيرا إلى أن هناك أخطاء من قبل البعثة الأممية إلى ليبيا من بينها دعوتها لأطراف يشكلون مناحي سياسية وعقائدية واجتماعية بتوازنات غير منطقية حيث تغلب في هذه الدعوات الإخوان المسلمون على باقي المكونات الليبية، وفعلت البعثة ذلك الأمر منذ مؤتمر الصخيرات في عام 2015، وما زالت مستمرة في هذا الأمر حتى الآن.

وأضاف الأسمر "من بين أخطاء البعثة الأممية أيضا أنها قالت في ختام مؤتمر مونترو الذي عقد في الفترة من السابع إلى التاسع من شهر سبتمبر الجاري بأن هناك متسعا من الوقت لحل الأزمة والوصول لاتفاق في مدة قد تصل إلى 18 شهرا أي في مارس 2022، بينما الأزمة الليبية في حاجة إلى حل عاجل وفوري، وهذا من ضمن السلبيات التي تؤخذ على البعثة الأممية".

وأشار مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية إلى أن البعثة الأممية أقرت أيضا مشاركة 13 عضوا من مجلس النواب ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، و14 شخصية مستقلة في مشاورات جنيف أكتوبر المقبل، مؤكدا أن الشخصيات المستقلة يجب أن تكون مؤثرة ومعبرة عن جميع الآراء العامة في ليبيا، لذا لم يتم التركيز في اختيارها بشكل جيد حتى الآن.

وفيما يتعلق باتفاق فتح الحقول النفطية الأخير، قال الأسمر إن الجيش الليبي حدد أن هذا الأمر سيكون لمدة شهر على أن يتم تدارس نتائجه ومخرجاته في نهاية العام بحيث يكون معيارا ومقياسا لما هو قادم، موضحا أنه خلال لقاء اليوم تقدم المشير خليفة حفتر بمذكرة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد فيها على الشروط التي سبق أن أصدرها الجيش في الثاني عشر من يوليو الماضي خلال الفتح الثاني للحقول من أجل الحفاظ على الوحدات التخزينية وفتح حساب مستقل تحول إليه عوائد النفط مع ضمان التوزيع العادل على جميع مناطق الدولة، وضمان عدم وصول هذه الأموال للإرهابيين.

وأكد مدير مركز الأمة للدراسات الاستراتيجية أن الاتفاق الذي وصل إليه الجيش مع أحمد معيتيق عضو المجلس الرئاسي الأسبوع الماضي بشأن فتح النفط، ليس اتفاقا شخصيا فهو النائب الأول لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وكان يجب أن يقدم مشروع هذا الاتفاق للحكومة لتصدق عليه، لكنه الآن ما زال معلقا ولا توجد ضوابط الآن بتوحيد الإنفاق وتوزيع عادل للثروات.