دراسة: قطر مستمرة في سياسة انتهاك حقوق العمال
كشفت دراسة عمالية صادرة عن مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن مواصلة النظام القطري انتهاك حقوق العمال الأجانب هناك، ورغم التناقض والتضارب بين التقارير العربية والدولية حول تلك الانتهاكات، لأسباب معروفة، ورغم تمثيل العمال الأجانب فى قطر حوالي 60% من السكان، و95% من القوة العاملة، لكنهم رغم ذلك يعيشون حياة مأساوية من الناحية العملية والاجتماعية وظروف العمل والحياة.
وتأتي الدراسة الصادرة اليوم الأربعاء، تزامنًا مع أزمة انتشار فيروس كوفيد 19 (كورونا)، وقيام دولة قطر بطرد العديد من العمالة الأجنبية، واستغلال انشغال العالم بمكافحة الفيروس ومحاولة إيجاد مصل لقاحي لعلاجه، لمواصلة انتهاك كافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحماية حقوق العمال، وخاصةً الأجانب والمهاجرين.
وطبقًا لأحدث المعلومات والوقائع يصدر مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، هذه الدراسة حول أبرز الانتهاكات القطرية ضد العمالة الأجنبية، وهي من إعداد قسم الدراسات والبحوث برئاسة دينا محسن.
وتأتي تلك الدراسة في ظل سياق سياسي اقتصادي مضطرب، في إطار أزمة عالمية، وهي انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩)، وإهمال توفير مظلّة حماية اجتماعية للعمالة الأجنبية على الأراضى القطرية.
ويُذكر أن مركز الأبحاث والدراسات التابع يقوم بعمل دراسات كيفية وكمية حول الموضوعات العمالية داخليًا وخارجيًا، محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وتتكون تلك الدراسة من ٢٢ صفحة بعنوان "تناقض السياسات القطرية تجاه حقوق العمال"، تتناول (كوفيد 19 في قطر، العمالة المصرية في قطر، العمال المهاجرين في قطر، تداعيات تنظيم قطر لكأس العالم لكرة القدم على العمال الأجانب، أزمة الأجور في قطر، رؤية منظمات المجتمع المدني الدولي للانتهاكات القطرية ضد العمال الأجانب، الوضع الاقتصادي في قطر).
