الخطة التفصيلية لإنعاش قطاع المشروعات فى المحافظات

تستهل الحكومة العام المقبل باتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة للدفع بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية، وذلك في إطار تطبيق قانون المشروعات الصغيرة الذي تعكف على إعداد لائحته التنفيذية المقرر إصدارها مطلع يناير.

وتبدأ هذه الإجراءات بإنشاء عدد من الوحدات الجديدة لجهاز تنمية المشروعات بمكاتبه وفروعه في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، لتقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة.

وتضم تلك الوحدات مندوبين عن الجهات المختصة بتطبيق القانون، وآخرين عن الشركات والمرافق العامة ذات الصلة بنشاط المشروعات، فيما يخضع ممثلو تلك الجهات لإشراف جهاز تنمية المشروعات خلال فترة عملهم بوحداته.

وتيسيرًا للاجراءات المتعلقة باستخراج الموافقات والتصاريح الخاصة بالمشروعات الصغيرة، أجاز القانون لجهاز تنمية المشروعات بالترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوفر لديها الخبرة اللازمة لفحص المستندات الخاصة بإقامة المشروع وإدارته وتشغيله والتوسع فيه، مقابل رسوم قدرها 20 ألف جنيه، على أن يتم التجديد لتلك المكاتب بشكل سنوي مقابل ذات الرسوم المقررة لمنح الترخيص.

وضمانًا لسرعة إصدار التصاريح الخاصة بالمشروعات ألزم القانون مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك، بضرورة استيفاء كل المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات والتراخيص خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوي الشأن، وفي حال عدم إنهائها خلال تلك المدة تعتبر مستوفاة ولا يجوز طلب أي مستندات إضافية من المشروع، كما يحق للمشروع في تلك الحالة أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء نشاطه.