«كذب بيّن».. الإخوان يحرفون الأرقام والمؤشرات الإيجابية للاقتصاد

تعتمد جماعة الإخوان المسلمين في منهجها على محاولة تضليل الرأي من خلال تزييف الحقائق، بحيث تسير في أثر الخطوات الإيجابية التي تتخذها مصر، وتقوم بتحليلها من وجهة نظر الكاره لمصر بدعم من الدول المعادية لها، خاصة فيما يخص الأرقام الاقتصادية التي تشهد تطورًا كبيرًا بعد الإصلاح الاقتصادى الذى نفذته مصر، ومنها تحريف بيانات البنك المركزي.

ونشر موقع الحرية والعدالة أحد أكبر المنابر الصحفية الداعمة للجماعة الإرهابية، فى تقرير له، بيانات البنك المركزي المصري حول الدين الخارجى، زاعمًا أن الديون الخارجية واصلت قفزاتها المتوالية، وأن الاقتصاد يتهاوى.

وأضاف التقرير المدلس نقلًا عن أحد مصادرهم الإخوانية أن "الأرقام المفزعة تثير قلق أي شخص حريص على أمن مصر الاقتصادي والاجتماعي والسياسي معًا، وتعطي إنذارًا قويًّا على خطورة تسارع وتيرة الاقتراض، أو أن البلاد تكون بهذه الأرقام قد دخلت مرحلة الخطر".

والحقيقة ووفق بيانات البنك المركزي، فإن الدين الخارجي لمصر تراجع لأول مرة في 4 سنوات ونصف، لكن "الحرية والعدالة" لجأ إلى التحريف والتدليس لتشويه هذا الأمر.

وقد أظهرت بيانات البنك المركزي تراجع الدين الخارجي لمصر لأول مرة في 4 سنوات ونصف خلال الربع الأول من عام 2020.

وبحسب النشرة الشهرية للبنك المركزي عن يوليو، انخفض الدين الخارجي لمصر إلى 111.3 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020 مقابل 112.7 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2019 بانخفاض نحو 1.4 مليار دولار.

وكانت هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها الدين الخارجي لمصر بشكل ربع سنوي منذ الربع الثالث من عام 2015، عندما انخفض الدين الخارجي بنحو 1.9 مليار دولار مسجلا نحو 46.1 مليار دولار وقتها.

وتراجع الدين الخارجي بذلك كنسبة من الناتج المحلي خلال الربع الأول من عام 2020 إلى 31.7% مقابل 33.5% في الربع الرابع من 2019.

وبحسب المركزي، فقد تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى 31.7 من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس 2020، مؤكدًا أنها فى الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية.

ووفق خبراء ومسئولين حكوميين، فإن الدين الخارجى المصرى فى الحدود الآمنة، كما أن مصر تسدد ديونها قصيرة الأجل، وتستبدلها بمحفظة قروض طويلة الأجل يمتد بعضها لـ40 عامًا.

ومؤخرًا، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدين الخارجي لمصر تحت السيطرة، وأننا مضطرون للتمويل الخارجي للمشروعات التي نقوم بها حتى نستطيع تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي نسعى إليها لتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات التي يحتاجونها، مشيرًا إلى أن القروض التي يتم الاتفاق عليها تكون بشروط ميسرة للغاية.

وقال الرئيس، خلال افتتاح مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، السبت الماضي، إن قضية الدين الخارجي البعض ينظر إليها على أنها أزمة، لكن هناك جهودًا مكثفة لضبط الدين، وجعله في الحدود الآمنة وفي ذات الوقت الحفاظ على معدلات نمو كبيرة.

وأوضح الرئيس أنه لولا تداعيات فيروس كورونا التي أصابت العالم كله، لكنا قد حققنا معدلات كبيرة في النمو ولم نحتاج إلى الاقتراض من الخارج، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري بخير ويتطور وفق الرؤية التي تم وضعها، مشيرًا إلى أن مصر حافظت على تصنيفها وفقًا لتقييم كبرى المؤسسات التقييم الدولية مما يؤكد سلامة إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه مصر.

وطالب الرئيس من وزير المالية الدكتور محمد معيط شرح تطور الدين الخارجي أمام المواطنين، حيث أكد الوزير أن الدين الخارجي في الحدود الآمنة، وأن السياسيات النقدية نجحت في خفضه من 108% من الناتج القومي إلى 82% وكان مقدرًا له أن يهبط إلى 79% لولا تداعيات كورونا، متوقعًا أن تحقق مصر معدل نمو 6,5% العالم المقبل.