سيارة «فيرنا».. تفاصيل اتهام مسئولين بـ«الطرق والكبارى» بتلقى رشوة

تسلمت المحكمة التأديبية أوراق القضية التي كشفتها النيابة الإدارية عن قيام أحد كبار المسئولين بالهيئة العامة للطرق والكباري "رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري" بتقاضي رشوة بواسطة أحد مساعديه لشراء سيارة لإحدى السيدات بزعم أنه ينوي الزواج منها مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لإحدى الشركات الكبرى.

أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 41 لسنة 62 قضائية عليا أن المتهمين وضعوا أنفسهم موضع الشبهات، ولم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا مسلكًا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، كشفت التحقيقات عن أن المتهم "أ.م" تقاضى رشوة (سيارة "فيرنا") من كل من "م.ف"، و"خ.م"، لمعاونتهما في إنهاء إجراءات صرف مستخلصات لإحدي الشركات والتي ترتبط بعقد مقاولة من الباطن لإحدى الشركات، وأهدى  تلك السيارة لإحدى السيدات التي يرتبط معها بعلاقة وينوي الزواج منها.

وتبين من أوراق القضية أن "أ.م" مهندس بالإدارة المركزية للطريق الدائري بالهيئة توسط للمتهم الأول في تسليم سيارة فيرنا حديثة بفارق 35 ألف جنيه عن ثمنها الأصلي، وتضمنت قائمة أدلة الثبوت المستندية تحقيقات النيابة العامة ومذكرتي نيابتي أمن الدولة العليا وشرق القاهرة الكلية، وتمثلت أدلة الثبوت الشفهية شهادة عضو الرقابة الإدارية في تحقيقات النيابة العامة.

وكانت النيابة الإدارية تلقت بلاغًا من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بشأن ما تضمنه خطاب المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية والمرفق به مذكرة في القضية رقم 2764 حصر حوادث لاتخاذ  إجراءات إحالة المتهمين إلى المحاكمة التأديبية وتم ضبط المتهمين بعد تقنين الإجراءات وتسجيل اللقاءات والأحاديث.

كشفت التحقيقات عن أن المتهمين لهما دور في إنهاء المستخلصات المستحقة للشركات المتعاقدة مع الهيئة جهة عملهما بشأن اعتماد الأعمال الفنية الصادرة للشركات المتعاقدة مع الهيئة، وباستجواب المتهمين أنكر الأول ما نسب إليه وأقر الثاني جزئيًا بارتكابه الواقعة.

وأكد عضو الرقابة الإدارية في التحقيقات استصدار إذن النيابة العامة بتسجيل اللقاءات والأحاديث الذي تم على إثره الضبط نفاذًا لقرار النيابة العامة، ونتيجة تقرير خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون أن الأصوات الواردة بالتسجيلات مطابقة لأصوات المتهمين.

واستمعت النيابة إلى أقوال "خ.ص" رئيس البيع بالشركة، الذي أفاد بحضور أحد الأشخاص مبديًا رغبته في تسجيل سيارة هيونداي فيرنا تحمل رقم شاسيه 12748 باسم المدعوة "أ.م"، وباستجواب المتهم الأول "أ.م" رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري بالهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، ومواجهته بالمسئولية عن أخذه وقبوله عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته من كل من "م.ف"، و"خ.م"، على سبيل الرشوة مقابل إنهاء المستخلصات المالية الخاصة بإحدى الشركات، وكذا إنهاء إجراءات إسناد أعمال تطوير وصيانة الطريق الدائري بالأمر المباشر بوساطة المتهم الثاني، أنكر الأول ما نسب إليه من اتهام وقرر انتواءه الزواج من المذكورة عاليه، والتي رغبت في شراء سيارة، وأنه أبلغ المتهم الثاني برغبته في ذلك.

كما تم استجواب المتهم الثاني، مهندس بالإدارة المركزية للطريق الدائري بالهيئة ومواجهته بالمسئولية عن توسطه في إرشاد موظف عمومي "المتهم الأول" مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال تطوير وصيانة بعض الطرق الخاصة لتمكينهم من صرف مستحقاتهم من جهة عمله.