بالأسماء.. التشكيل الجديد للمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة

أصدر المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بإعادة تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.

وتضمن القرار الذي حمل الرقم 286 لسنة 2020، تولي المستشار إبراهيم أحمد السيد الصياد، الرئيس بالمحكمة رئاسة المكتب الفني والمتابعة، والإشراف على كافة أعمال أعضاء المكتب الفني بمقر المحكمة والمأموريات التابعة لها، وعرض ما يستلزم عرضه علينا لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، بما يحقق صالح العمل.

وأضاف القرار أنه يختص بمتابعة القضايا المنتدب فيها قضاة التحقيق للوقوف على مدى إنجاز التحقيقات في آجال مناسبة، والعمل على تلافي ما قد يطرأ من معوقات أثناء التحقيقات تعطل إنجازها في وقت مناسب، ومتابعة مدد ندب قضاة التحقيق، ومواعيد تجديدها، وعرض ما يرى إصداره من قرارات في هذا الشأن، كما يختص ما يرى رئيس المحكمة إسناده إليه من أعمال أخرى أو موضوعات لإبداء الرأي فيها.

فيما تولي المستشار أحمد شوقي أحمد زكي غزالة- الرئيس بالمحكمة - الإشراف والمتابعة على كافة أعمال القسم المدني بالمحكمة، وكذلك ما يرى رئيس المحكمة إسناده إليه من أعمال أخرى أو موضوعات لإبداء الرأي فيها.

كما تولي المستشار محمد حسام علی محمد سليمان الطماوي- الرئيس بالمحكمة الإشراف على إدارة الأمن بدار القضاء العالي، والإشراف على كافة الاستراحات التابعة للمحكمة، وكذا الإشراف على إدارة السيارات بالمحكمة، والإشراف على مكتب خدمة القضاة، والإشراف على شركة النظافة ومتابعة أعمالها في كافة إدارات المحكمة، كما يختص بما يرى رئيس المحكمة إسناده إليه من أعمال أخرى أو موضوعات لإبداء الرأي فيها.

كما يختص المستشار محمد صبحي عبد الحكيم خليفة - الرئيس بالمحكمة - بالإشراف على شئون العاملين بكافة إدارات المحكمة، وعرض القرارات المتعلقة بهم ومتابعة تنفيذها، وكافة ما يتعلق بالتحقيق والجزاءات، والمتابعة والإشراف على التزام العاملين في الحضور والانصراف، والمتابعة والإشراف على أعمال وإعداد لجنة الموارد البشرية بمحاکم الاستئناف وإعداد جدول أعمالها والإشراف على القرارات الصادرة بشأنه، والإشراف على إدارة العلاقات العامة بالمحكمة، وما يرى رئيس المحكمة إسناده إليه من أعمال أخرى أو موضوعات لإبداء الرأي فيها.

كما لفت القرار إلى أنه يختص المستشار الدكتور طارق محمود صالح أبو زيد - الرئيس بالمحكمة - بالإشراف على سير العمل بالإدارة الجنائية بالمقر بكل ما يستلزم ذلك الإشراف، وما يعرض عليه من شكاوى الزملاء الأعضاء وعرضها على المستشار رئيس المكتب الفني والمتابعة على أن يقوم بالعرض
على رئيس المحكمة فور الانتهاء منها، وما يرى رئيس المحكمة إسناده إليه من أعمال أخرى أو موضوعات لإبداء الرأي فيها.

وأوضح القرار أنه يختص المستشار الدكتور محمود عبد الفتاح محمد شلبي - نائب رئيس محكمة النقض - بالإشراف والمتابعة على كافة أعمال إدارة طعون نقض الجنح، والإشراف على إدارة التطوير التكنولوجي وإدارة الحاسب الآلي بالمحكمة ومتابعة تنفيذ تطويرها، والإشراف والرقابة على كافة الأمور المالية بالمحكمة، والإشراف على إدارة المطالبة، وما يرى رئيس المحكمة إسناده إليه من أعمال أخرى أو موضوعات لإبداء الرأي فيها.

وتابع القرار أنه تختص المستشارة جیهان أحمد وفيق عثمان البطوطی نائب الاستئناف بالإشراف والمتابعة على إدارة الترجمة بالمحكمة.

يأتي ذلك بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة المنعقدة في 28\9\2019 ولصالح العمل.