مجازاة 7 مسؤولين بـ«السياحة» لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجازاة 7 مسؤولين بوزارة السياحة لارتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية وممتلكات جهة عملهم وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ومخالفة القواعد والأحكام المالية، وبراءة مسؤولين آخرين لعدم اشتراكهم في ارتكاب المخالفات.
وعاقبت المحكمة في القضية رقم 245 لسنة 60 قضائية عليا كلًا من م.ج، مدير مكتب وزارة السياحة بالسويس وف.م. وع.م، الموظفين بالشؤون الإدارية بإيقافهم شهرين عن العمل لقيامهم بتحرير محضر استلام المحل رقم 2 بالسوق السياحي بالسويس وضمنوه خلافًا للحقيقة ما يفيد استلامهم المحل رغم استمرار شغله والعمل به بمعرفة شركة صن رايز للسياحة، ولم يتخذوا إجراءات الإخلاء فور نهاية العقد على نحو ترتب عليه استمرار استغلال الشركة للمحل لمدة عام دون سداد مقابل الانتفاع.
وتغريم ه.و رئيس قطاع التخطيط والبحوث والتدريب بوزارة السياحة بما يعادل ضعف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، لتراخيه في إرسال محضر أعمال اللجنة المشكلة لمراجعة عقود ومديونيات المحلات المملوكة لوزارة السياحة بالسويس وأسوان والأقصر إلى الشؤون القانونية والوارد بها ما يفيد أن المحل رقم 2 بالسوق السياحي بمحافظة السويس مازال مستغلًا ومشغولًا بمعرفة شركة صن رايز للسياحة رغم انتهاء عقدها لمدة ثمانية أشهر على نحو ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك الشركة.
وخصم أجر 30 يومًا من راتب ح.م، أخصائي شؤون قانونية بصفته عضو اللجنة المشكلة لمراجعة عقود ومديونيات الوزارة، ورغم اتصال علمه بأن المحل رقم 2 الكائن بالسوق السياحي بمحافظة السويس مازال مشغولًا ومستغلًا بمعرفة شركة صن رايز للسياحة عقب انتهاء عقدها، ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال تلك الشركة لمدة عام على نحو ترتب عليه استمرار شغلها للمحل دون سند ودون سداد مقابل الانتفاع.
وخصم أجر 30 يومًا من راتب و.ع، سكرتيرة بالشئون القانونية، ومجازاة إ.ع، مديرة الشئون القانونية بما يعادل أجرها الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، قامتا بتضمين خطابهما خلافًا للحقيقة عدم ورود محضر لجنة مراجعة عقود المحلات السياحية بمحافظة السويس لمدة 17 شهرًا رغم ورود المحضر بقصد تضليل العدالة والتحقيقات.
وتضمن الحكم براءة كل من ص.ج، كبير أخصائيين قانونيين بالوزارة وأشرف مصطفى محمد أخصائي شئون قانونية بعد ثبوت عدم ارتكابهما مخالفات.
