رويترز: تركيا بصدد فصل جديد من مسلسل انهيار الاقتصاد

كشف البنك المركزي التركي، اليوم الجمعة، عن تسجيل ميزان المعاملات الجارية عجزًا قدره 1.82 مليار دولار في يوليو، وقد يتفاقم هذا العجز أكثر في الأشهر المقبلة في ظل مؤشرات عديدة منها فيروس كورونا وتداعياته.

وأظهر استطلاع رأي أجرته وكالة "رويترز" في وقت سابق، أن متوسط التوقعات يظهر أن العجز التجاري في تركيا سيصل إلى حدود ملياري دولار، والعجز في ميزان المعاملات التجارية يعني أن الواردات إلى تركيا أكبر من صادراتها، وهذا مؤشر إضافي على المأزق المالي والاقتصادي للبلاد التي فقدت عملتها 20٪ من قيمتها منذ مطلع العام الجاري.

ورجحت الوكالة أن التراجع في ميزان المعاملات التجارية يرجع إلى ارتفاع كلفة الواردات جزئيًا بسبب تداعي الليرة، بالإضافة إلى الانخفاض الحاد للسياحة بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن تركيا كانت قد حققت عائدات قدرت بنحو 34 مليار دولار في 2019، من قطاع السياحة، التي تشكل دعامة أساسية لاقتصاد البلاد، بعد أن استقبلت نحو 50 مليون سائح، حسب بيانات «ترك ستات»، معهد الإحصاءات التركي الرسمي.

من جهة، توقعت السلطات التركية أنها ستستقبل 85 مليون سائح في 2020، وتحقق عائدات قدرها 40 مليار دولار، لكن هذه التوقعات انهارت بفعل أزمة كورونا وانهيار الليرة.

ولفتت رويترز إلى أن الفترة الطويلة لعجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا تسببت في قلق جديد للمستثمرين، إذ تلامس الليرة مستويات قياسية متدنية ويستنزف البنك المركزي احتياطياته من النقد الأجنبي.

وفي السياق نفسه، قال البنك المركزي إن العجز التجاري بلغ 1.85 مليار دولار، بينما سجل ميزان الخدمات، الذي يشمل السياحة، صافي دخل 288 مليون دولار انخفاضا من 4.6 مليار دولار في يوليو 2019.

وسجل العجز في أول 7 أشهر من العام 21.63 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في الأشهر المقبلة على الرغم من تباطؤ وتيرة الزيادة.

فيما توقع استطلاع رويترز تسجيل عجز لعام 2020 عند 26.5 مليار دولار.

ويهدد تراجع آخر للسياحة بسبب موجة ثانية محتملة لفيروس كورونا بمزيد من التدهور لميزان المعاملات الجارية.

وهذا سيترك آثارًا سلبية على الاقتصاد التركي المتراجع أصلا، إذ سيكون خلق فرص العمل أصعب بكثير، ويستنزف الاحتياطي النقدي الموجود لديها.

وأنهى ميزان المعاملات الجارية لتركيا في 12 شهرًا العام الماضي بتحقيق فائض للمرة الأولى منذ 2001، على الرغم من أن القراءة الشهرية انخفضت مجددًا في أواخر العام الماضي، إذ تعافى الاقتصاد من ركود ناجم عن أزمة عملة في 2018.

ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات المتخذة لكبح تفشي جائحة فيروس كورونا إلى انكماش الاقتصاد في 2020.

وانخفضت الليرة 20٪ منذ بداية العام بفعل مخاوف حيال الاحتياطيات والتدخلات المكلفة للدولة في سوق الصرف وأسعار الفائدة الحقيقية شديدة السلبية.