«الكنائس» تنفي شائعات الإخوان حول بناء كنائس على أراضي الدولة

روجت جماعة الإخوان الإرهابية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التابعة لها، عددا من الشائعات حول بناء كنائس غير مرخصة على أراضي الدولة أو بنائها على أراض زراعية، وتداولت بعض الصور التي تروج لهذا الشأن، الأمر الذي نفاه الممثلون القانونيون للكنائس المصرية بمختلف طوائفها.

*الأرثوذكسية تنفي شائعات الإخوان حول البناء على أراضي الدولة
أكد منصف سليمان المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه لا صحة لما تروجه جماعة الإخوان الإرهابية من شائعات حول بناء أي كنائس تابعة للكنيسة الأرثوذكسية سواء على أراضي الدولة أو أرض زراعية.

وأشار "سليمان" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن جميع الكنائس التابعة للطائفة الأرثوذكسية مقدم بشأنها ملفات تقنين أوضاع للجنة التابعة لمجلس الوزراء المختصة، وغير مبنية على أراضي الدولة أو أراض زراعية، كما يروج الإخوان شائعات عن هذا الأمر العاري من الصحة.

* الكاثوليكية تكشف حقيقة بناء كنائس على أراض زراعية
في السياق ذاته، أوضح جميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية أن القانون 80 لعام 2016 الخاصة ببناء الكنائس، ينص على استثناء بعض الكنائس التي تبني على أراض زراعية من مخالفات قانون البناء على أراضي الدولة، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه بمناقشات مجلس النواب عند إصدار القانون خلال عام 2016.

وتابع "حليم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الكنائس تعامل مثل المدارس والمستشفيات في الاستثناء من بعض مخالفات البناء على أراض زراعية، وهذا نادرًا ما يحدث في بناء الكنائس بشكل عام، مؤكدًا أنه في حالة حدوثه يصدر ترخيصا من وزير الزراعة بالسماح ببناء أي كنيسة على أرض زراعية، وفقًا للقانون 80 ودخولها حيز بناء بإذن من الدولة، وهذا الأمر لم يحدث منذ إصدار القانون الخاص ببناء الكنائس، لأن جميع الكنائس التابعة للطوائف المسيحية بمصر قيد الترخيص بأمر من لجنة تقنين أوضاع الكنائس المختصة بهذا الشأن.

وأكد أنه لا يوجد كنائس مبنية على أرض الدولة كما يروج البعض من جماعة الإخوان الإرهابية، خاصة أن جميع أوراق الكنائس التي تعتبر تحت قيد الترخيص وفقًا للجنة تقنين أوضاع الكنائس لديها أوراق ملكية كل كنيسة بمصر تحتاج إلى توفيق أوضاع، ولا يحدث تقنين لها إلا إذا استوفت جميع شروط الترخيص والتأكد من أوراق الملكية وغيرها من شروط.

*الإنجيلية تدعم الدولة في قراراتها للتنمية
بدوره، نفى يوسف طلعت المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية بمصر شائعات الإخوان بشأن بناء أي كنيسة تابعة للطائفة على أرض الدولة أو أراض زراعية، مؤكدًا أن هذا الأمر عار تمامًا من الصحة، والهدف منه إثارة الفتنة الطائفية بالمجتمع المصري.

وأكد "طلعت" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا يوجد كنيسة منذ إصدار قانون بناء الكنائس لا تصدر بترخيص، أما الكنائس التي بنيت قبل إصدار قانون 80 لبناء الكنائس جميعها يتم البث في توفيق أوضاعها من خلال اللجنة الوزارية لتقنين أوضاع الكنائس مع استمرار الصلاة بها وتوفيق أوضاعها بشكل قانوني، مشيرًا إلى أن غالبية الكنائس التي تقدمنا بشأنها للحصول على تراخيص حاليًا في مدن جديدة، ولا يحدث أي بناء لكنيسة دون حصول على ترخيص.

وتابع: أن الكنيسة الإنجيلية تحرص على إعلاء المصلحة الوطنية على مصالحها الشخصية، ولذلك نرفض بناء أي كنيسة غير مرخصة أو على أراضي الدولة أو أراض زراعية كما يروج الإخوان، بل على العكس إذا وجد أي بناء كنسي يعطل تنمية الدولة نرفضها، وهذا ما حدث بكنيسة الأقصر الإنجيلية التي هدمت منذ وقت قريب لوجودها بطريق الكباش بعد موافقة رئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور أندريه زكي، وحاليًا يتم بناء كنيسة بديلة بمكان آخر، وذلك في إطار حرص الكنيسة على دعم الدولة في خطتها لتنمية مصر.