المفوضية الاوروبية....المزاعم والحقائق

مع كل نجاح تحققه الدولة المصرية على المسارات المختلفة سواء على الصعيد الداخلى او الخارجى نجد ان الحديث عن حقوق الانسان فى مصر يأخذ حيزاً من مباحثات بعض الوفود الاجنبية خاصة تلك التى تمثل المنظمات الدولية المختلفة و التى كان أخرها زيارة السيد / جوزيب بوريل نائب رئيس المفوضية الاوروبية والممثل الاعلى للشئون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الاوروبى والتى التقى خلالها بالسيد رئيس الجمهورية والسادة وزراء الدفاع والخارجية وامين عام جامعة الدول العربية....وفى نهاية لقاءاته كان هناك مؤتمراً صحفياً مع السيد/ سامح شكرى وزير الخارجية تناول فيه ثمانيه نقاط تفاوضية بعضها نقاط مشتركة بين مصر والمفوضية الاوروبية وتضمنت التعاون الثنائى فى المجال الاقتصادى والاستثمارى والصحة ثم فى مجال حقوق الانسان والهجرة الغير شرعية....بينما تناول الجانب الاخر فى المحادثات الوضع الاقليمى والتوتر الذى تشهده المنطقة حالياً فى منطقة شرق المتوسط وليبيا والعراق وسوريه ولبنان.
الا ان اهم ما استوقفنى فى كل ذلك من - وجهه نظرى - هو ما اشار اليه فى هذا المؤتمر الصحفى والمتعلق بحقوق الانسان فى مصر حيث اوضح انه "على الجميع تكثيف العلاقات الخارجية مع مصر واعتبار ان ملف حقوق الانسان من الملفات الحساسة ويجب التوافق على ضرورة مراجعة إعلان باريس 2013 بشأن الوضع فى مصر فيما يتعلق بهذا الملف أنذاك و لا يعود للوضع حالياً".
وكم كان السيد سامح شكرى وزير الخارجية موفقاً عندما فطن لتلك العبارة وتصدى لها بكل احترافية وذكاء عندما أشار الى ان الشعب المصرى وحده هو من يحدد مدى تمتعه بحقوقه السياسية والاقتصادية ومجالات حقوق الانسان...بل انه شدد الى ضرورة النظر لتلك الحقوق فى إطارها الشامل وتقييم مدى اهتمام الدولة المصرية لهذه الحقوق وضرورة الاهتمام بتقييم المواطن المصرى لها وعدم الاكتفاء باستقاء المعلومات من دوائر محددة قد تنظر الى الامور بمنظور ضيق لا يعبر عن واقع الامور فى مصر....ثم أضاف جزئية اخرى فى حديثه عبرت عن موقف مصر القوى من محاولات الزج بها فى غياهب هذا الملف الفضفاض الذى يسمح لكل من تسول له نفسه ان يتحدث عنه من خلال ادعاءات واكاذيب وهمية وذلك عندما قال ان هناك بعض المشاغل لدى مصر فى إطار ممارسات حقوق الانسان فى بعض دول الاتحاد الاوروبى والسياسات التى تنتهك وانه ليس هناك دولة تستطيع ان تدعى وصولها للكمال فى حماية ورعاية حقوق الانسان وعلى الجميع السعى للوصول لها والابتعاد عن الانتقادات وتوجيه سهام الاتهامات بشكل غير عادل وان يكون الحديث موضوعى وهادئ لتحقيق مصالح الشعوب.
كل هذا يدفعنا الى التأكد على ان هناك قوى خارجية مازالت تحاول الاساءة الى صورة مصر فى الخارج....وتزداد تلك المحاولات كلما تزايدت النجاحات والانجازات التى تتحقق على ارض الواقع فى مصر سواء دولياً او اقليمياً وداخلياً...وهذا ايضاً ما يدفعنا للتساؤل عن موقف تلك المنظمات الدولية ومنها المفوضية الاوروبية عن انتهاكات حقوق الانسان التى تقوم بها الدولة التركية سواء بين افراد الشعب التركى والمحتجزين فى السجون التركية بدون محاكمات لمدد وصلت الى 3 سنوات او فى الدول التى تقوم بالاعتداء عليها والاستيلاء على خيراتها مثل سوريه والعراق وليبيا ...كذلك الحال فى دويلة قطر التى تحاول ان تخفى تجاوزاتها فى هذا الملف بتلك المبالغ التى تغدق بها الحكومة القطرية على العديد من منظمات حقوق الانسان للدرجة التى جعلت ما يسمى بالتحالف العالمى لمنظمات حقوق الانسان الوطنية يصنف اللجنة القطرية الحقوقية عام 2015 ضمن الفئة "أ" وهو ما يعنى التزامها الكامل بمبادئ باريس 2013 التى تؤكد على استقلال وحياد ومهنية لجان ومنظمات حقوق الانسان على المستوى الوطنى ويمنح هذا التصنيف لمدة 5 سنوات متصلة.
لقد كان ملف حقوق الانسان من ابرز الملفات التى اهتم بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ توليه المسئولية وذلك من منطلق قناعاته الانسانية بأهمية هذا الملف بالاضافة الى انه على يقين انه احد الاسلحة الخبيثة التى يجيد اعداء الوطن استخدامه بين الحين والاخر كلما ارادوا ان يمارسوا ضغوطاً على الارادة المصرية.
ومن هنا فقد شدد سيادته على عدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط بل جعلها تتضمن كافة مناحى الحياة خاصة الاجتماعية والصحية والمعيشية...كما شدد ايضاً على ضرورة توعية المواطن المصرى لمواجهة تلك المحاولات التى تقوم بها المنظمات المشبوهة لنقل صورة سلبية عن الاوضاع الداخلية فى البلاد....وهو الامر الذى يجب ان نتصدى له جميعاً لفضح افتراءات واكاذيب تلك المنظمات الممولة من اجهزة ودول معادية وايضاً فى كشف كيانات وهمية تعمل فى ذات الاطار انشأتها جماعة الاخوان الارهابية بأسماء مصرية فى كل من سويسرا وتركيا وانجلترا للايهام بأنهم يرصدون تجاوزات حقوق الانسان فى مصر.
كنت اتمنى ان تتضمن جولة السيد/ جوزيب بوريل زيارة مشروع حى الاسمرات الذى يضم الاف المصريين الذين تم إنقاذهم من الحياة فى العشوائيات وما بها من امراض وموبقات.... وشرح جهود وزارة الصحة فى القضاء على فيروس"c" وغيرها من الجهود المتعلقة بمواجهة الامراض المختلفة ومنها مبادرة 100 مليون صحة ....وكذلك زيارة السجون المصرية للوقوف على مبادرات الافراج على الغارمات والاهتمام بالرعاية الصحية للسجناء وتأهيلهم لممارسة الحرف المختلفة عقب الافراج عنهم...وعقد لقاء مع المسئولين لتنفيد ما يشاع عن حالات الاختفاء القسرى وهى النغمة السائدة حالياً فى ابواق جماعة الاخوان الارهابية بعد تلك الضربات الموجعة التى تعرضت لها مؤخراً داخل وخارج البلاد...ولكن قد يكون ذلك الرد الحاسم للسيد وزير الخارجية فى مواجهة ممثل المفوضية الاوروبية كفيلاً بان تعيد نظرتها لذلك الملف فى مصر والا يكون إحدى وسائل المزايدة ومحاولات التدخل فى الشئون الداخلية للبلاد لتحقيق مصالح واهداف سياسية.
لقد اصبح ملف حقوق الانسان فى مصر ملفاً مفهوماً ومقرؤاً من جانب المواطن المصرى الواعى الذى يؤمن بوطنه ويسعى الى حمايته من محاولات العودة به مرة اخرى الى غيابات الجهل والتخلف وهو ما لن يحدث بإذن الله.
وتحيا مصر....