على من يطبق قانون التصالح في مخالفات البناء؟.. القانون يجيب

ونص القانون على عدد من الشروط والإجراءات الخاصة بالتصالح، حيث يتم تقديم الطلب التصالح في الحي أو الجهاز التابع له الوحدة المخالفة شاملًا الملف الهندسي والمستندات المطلوبة، وسداد قيمة رسم الفحص وهي تختلف من مكان لآخر، ويتم بعدها دراسة الطلبات لإصدار قرار بالقبول أو التصالح أو الرفض، حال قبول طلب التصالح يتم تحديد حسب المنطقة وسعر المتر فيها، والتأكد من طلاء كامل الواجهات، ثم دفع قيمة التصالح، والتي تبدأ بـ 50 جنيها للمتر وصولًا إلى 2000 جنيه للمتر وفقا لما تحدده لجنة التصالح، يحصل صاحب العقار المخالف بموجب الطلب على شهادة من اللجنة بطلب التصالح لوقف نظر أي دعاوى متعلقة بالمخالفات أو أحكام صادرة بشأنها صلاحيتها 3 شهور، ثم يقوم صاحب العقار باستيفاء حافظة مستندات تضم أوراق العقار ونماذج أخرى، ثم يصدر قرار قبول أو رفض التصالح، وفي حال التصالح وسداد القيمة في المخالفات والحصول على قرار نهائي، ويمكن للمتصالح تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات عباره عن 3 أقساط سنوية بفائدة صفرية، ودفع مقدم 25٪ من القيمة الإجمالية بعد خصم ما تم دفعه من جدية التصالح، ثم يتم سداد قيمة التصالح في المخالفات حال قبول الطلب ليحصل بموجبه مقدم الطلب على قرار نهائي بتسوية المخالفات.

كما حدد القانون عدد من الحالات المحظور التصالح عليها في مخالفات البناء:

1- البناء على الأراضي المملوكة للدولة، إلا إذا كان صاحبها تقدم بطلب تقنين الأوضاع للأراضي المملوكة للدولة.

2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

3- الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

4- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.

5- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

6- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.