حزب تركى: حديث نظام أردوغان عن الإعدام «تشتيت للأذهان» عن الأزمات

أعلن المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، اعتراض حزبه لعقوبة الإعدام، لافتا إلى أن تلك القضية، دائما ما يثيرها حزب العدالة والتنمية الحاكم عندما يكون في مأزق، في محاولة لتشتيت المواطنين عن الأزمات الحقيقية.

وانعقد المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعب الجمهوري، عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة رئيس مجلس الإدارة كمال كلتشدار أوغلو، وعقب الاجتماع، أدلى المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، بتصريحات حول القضايا المثارة على الساحة، وفقا لموقع بير جون التركي.

وأكد أوزتراك أن نظام الرجل الواحد جعل تركيا تتراجع العامين الماضيين في مؤشر الديمقراطية، متابعا "كل يوم نواجه قرارا أو إجراء جديدا غير ديمقراطي، ويكممون أفواه الإعلام الحر بقرارات تعسفية، وتجري إقالة رؤساء البلديات المنتخبين، وتفرض الضرائب، وأولئك الذين يعارضون حكومة القصر يلقي بهم في السجن، فالمجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون أصبح تحت قيادة القصر".

وأضاف أوزتراك أن القيادة التركية تفرض حظر التجول على الوصول إلى الأخبار المتعلقة بأفراد القصر، كما يفرضون حظرا على الأخبار التي تقول إن هناك حظر وصول إلى أخبار القصر، مستدركا" لقد ظلموا الكثير من الصحفيين وألقوا بهم في غياهب السجن دون أدلة ملموسة، أو لائحة اتهام"، وفقا لموقع تركيا الآن.

وتابع أوزتراك "في العامين الماضيين، انهار الاقتصاد، وسادت البطالة بين المواطنين، والآن تعد تركيا هي الدولة صاحبة التضخم الأعلى في العالم، وفيروس كورونا دمر الشعب التركي من جميع النواحي، وطارت رواتب العمال، وتحولت إلى إجازات غير مدفوعة الأجر وتجاوز عدد العاطلين عن العمل 10.5 مليون".

وسخر أوزتراك من تصريحات أردوغان، قائلا "يبدو أن هدف أردوغان الذي أعلن فيه أننا سنكون من بين أكبر 10 دول اقتصاديا قد سقط حساب القصر، مضيفا وضع متغطرس القصر هدفا جديدا في نهاية الأسبوع وبدأ يقول الان سنكون من أكبر 10 دول في العالم، وبينما يبحث الشعب التركي عن الخبز من حاويات القمامة، وجدنا أن سعر صنبور واحد في قصورهم يساوي أربعة أضعاف الحد الأدنى للأجور".

وحول رأي الحزب فى عقوبة الإعدام، قال أوزتراك "من الواضح كيف نختار المسار بصفتنا حزبا اجتماعيا ديمقراطيا، نحن ضد عقوبة الإعدام ومع ذلك، فإن قضية عقوبة الإعدام تطرح من قبل حكام البلاد عندما يكونون في مأزق إما محاولة لتغيير مسار القضايا المهمة أو محاولة للعفو عن موظفي منظمة جولن الإرهابية الذين فروا إلى الخارج".

وأوضح أن التزامات الدولة التركية على المحك، منوها بأن تطبيق عقوبة الإعدام يعني نهاية علاقة تركيا مع أوروبا.