دعم برلماني لـ«حرب الرئيس» على البناء المخالف: حماية لحق الشعب

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب والسياسيين، بالإجراءات التي تتخذها الحكومة المصرية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن ملف البناء المخالف، مشيرين إلى أن تطبيق القانون على الجميع محاولة لإعادة الانضباط في عملية البناء ومنع أوجه الفوضى والتعدي على أملاك الدولة وحق الشعب المصري، وتقليص مساحة الأراضي الزراعية وتجريفها، ما سيؤثر بالسلب على المساحة المزروعة.

وقال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن حديث الرئيس السيسي، بشأن ملف مخالفات البناء كان حازما وبعث بعدد كبير من الرسائل التحذيرية للمواطنين المخالفين والغير مقننين أوضاعهم بأن هناك مدة معينة تتركها الحكومة للجميع، وبعدها ستبدأ في تنفيذ حملات الإزالة لأي مبنى أو عقار مخالف تم بناءه دون الحصول على ترخيص، منوها أن التعديات على الأراضي وأملاك الدولة فاقت الحدود وتستلزم تدخل سريع وعاجل لحماية الثروة العقارية التي احدث بها تخبطات عدة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الافتقاد لتشريع قوي قادر على مواجهة التعديات والتجاوزات.

ولفت عبد العزيز، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية وحماية أملاك الدولة، ووضع حد للفوضى التي أثرت سلبا على الأراضي الزراعية وعملت على تقليل رقعتها بصورة مخيفة، منوها أن هناك ملايين الوحدات المخالفة التي تم بنائها في السنوات الأخيرة، ومعظمها تفتقد لضمانات السلامة الإنشائية مما ستكون عُرضة بعد ذلك للأنهيار ومن ثم يبدأ سلسال المباني الآيلة للسقوط.

من جهته، طالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، القطاع المصرفي بتقديم مبادرة جديدة على غرار المبادرات الكثيرة التي يقدمها البنك المركزي المصري لمساندة قطاعات كثيرة.

ولفت سالم، في بيان له، إلى أن هذه المبادرة تتمثل في مساعدة البنوك للمواطنين في إتمام التصالح مع الدولة من خلال تدخل البنوك لاقراض من يتقدم بطلب من المواطنين لسداد قيمة التصالح بالكامل نيابة عن المواطن بقرض ميسر على 5 سنوات أو 7 سنوات بفائدة بسيطة وبضمان العقار المتصالح عليه دون الحاجة إلى تمديد مهلة التصالح وهو ما ترفضه الحكومة.

وأوضح أن هذه المبادرة ستحقق عدد من الفوائد أهمها الاستجابة لطلبات المواطنين الذين لا يملكون قيمة جدية التصالح وخصوصًا أن معظم المواطنين يعانون من تبعات وباء كورونا اقتصاديًا وحل هذه المشكلة، وستحصل الدولة قيمة التصالح بالكامل فوريًا من البنوك وهو ما سيدعم الخزينة دعمًا كبيرًا لا تتحمل الدولة عنه أي فوائد، بالإضافة إلى تنشيط البنوك وزيادة نسبة الإقراض مقارنة بحجم الودائع المتاحة لدى الجهاز المصرفي وهو من أهداف إصلاح النظام البنكي.

من جهته حذر اللواء يحيي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، المواطنين من التهاون والاستهتار باءلإجراءات والرسائل التي توجهها الحكومة بشأن ملف مخالفات البناء، مشيرا إلى أن حملات الإزالة المنتشرة في الوقت الحالي، ما هي إلا محاولة إعادة الانضباط في عملية البناء، ومواجهة الفوضى والتعدي على أملاك الدولة، والتي هي ملك للشعب المصري كله وليس شريحة واحدة أو شخص بعينه، فملك الدولة خط أحمر ولا يمكن الاقتراب منها، لا سيما مع صدور قانون تقنين املاك الدولة والذي حدد أملاك الدولة ومنع أي تصرف بشأنها وتقنين أوضاعها ودفع قيمتها.

وأضاف الكدواني لـ"الدستور"، أن البناء المخالف طال الأراضي الزراعية، وتجاوز المساحات المقررة في القانون، وبالتالي فقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 119 حدد عدد من العقوبات على تلك التجاوزات، موضحا أن الإجراءات التي يتم اتخاذها في الوقت الحالي أمر محمود يستهدف الحفاظ على الثروة العقارية.

من ناحيته، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التصالح يتم على مخالفة المباني تعد في القانون جنحة تستلزم اتخاذ إجراءات لتقنينها وفقا للتشريع، مضيفا أن قانون التصالح يحقق منافع ومكتسبات لأصحاب العقارات المخالفة حال الالتزام بإجراءات التقنين، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي يوجه رسائل عديدة في ملف مخالفات البناء أهمها الحفاظ على الأرض الزراعية، وكذلك بإنهاء أجهزة الدولة إجراءات التصالح فى مخالفات البناء، والحفاظ على تحديد قيم ملائمة بإتمام التصالح بما لا يرهق ميزانية المواطن.

من جانبها، قالت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حرص على توجيه عدة رسائل تحذيرية وتكرارها في أحاديثه بشأن ملف التعديات والبناء المخالف، مشيرة إلى أنه يضرب بيد من حديد في ملف البناء المخالف بجانب توجيهاته المستمرة للأهالي بضرورة الإسراع في دفع مبلغ جدية التصالح لتقنين أوضاعهم.

ولفتت حسونة، أن الرئيس السيسي كرر في كافة أحاديثه منذ سنوات على أن الدولة ستتخذ إجراءات حادة لمواجهة مخالفات البناء، ومن ثم لما يحدث الآن من حملات الإزالة ليست مفاجأة بل بسابق إنذار، قائلة: "الرئيس له ألف حق في كل خطوة يخطوها في ملف مخالفات البناء ويجب على الجميع معاونته والالتزام بإجراءات تقنين أوضاع المخالفات".

من جهته قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الثروة العقارية نالت اهتمام كبير خلال السنوات الأخيرة، وذلك سواء من خلال سن عدد من التشريعات والقرارات التي تهدف جميعها للحفاظ عليها، والنهوض بمستوى الخدمات المتعلقة بشبكة الخدمات والمارفق، ولهذا ستكون هناك ضوابط جديدة عقب انتهاء الفترة الزمنية المتعلقة بتطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020، وذلك من خلال اشتراطات جديدة لاستخراج تراخيص البناء، وستكون الأحوزة العمرانية هى كلمة السر فى وقف النمو العشوائى ومنع البناء المخالف.

وفي نفس السياق، قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن هناك العديد من مساحات الأراضي الزراعية سلبت وفقدت نتيجة التعدي عليها، وهو ما يحرم الدولة المصرية من زراعة محاصيل ومساحات توفر الغذاء والسلع، وتؤمن الأمن الغذائى لذا فإن استمرار الاعتداء على الأراضي يهدد الأمن القومي الاجتماعي.

وأكد موسى، أن قيم مصالحات البناء ستذهب في صورة خدمات للمواطنين وتطويرها كذلك، مطالبا كافة المخالفين بالسداد حفاظا على أموال الدولة والمواطنين، مشيرا إلى إنه من حق الدولة الحفاظ على أموالها وأموال المواطنين وحماية أراضيها وزراعتها.