برلماني: مقترح مبادرة إقراض المتعثرين في التصالح يضمن للدولة حقها

قال النائب خالد عبد العزيز، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اقتراح تدشين البنك المركزي لمبادرة لدعم المواطنين الغير قادرين على التصالح في مخالفات البناء ودفع قيمة جدية التصالح بإعطاء قروض لهم تسدد على مدى زمني سواء 5 سنوات أو 7 سنوات، تجربة سابقة وناجحة تم تطبيقها مع القانون رقم 144 لسنة 2017 الخاص بتقنين أملاك الدولة، وتم التيسير على المواطنين أنذاك في تقنين أوضاعهم وتم خصم قيمة القرض على مدى زمني تعدى ثلاث سنوات.

ولفت عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مساهمة البنك المركزي في هذا الملف سيعطي دفعة قوية لجميع المواطنين على اختلاف بعدهم الاجتماعي في الإقدام على تقنين أوضاع بنائهم المخالف، مما سيضمن للدولة تقنين جميع المباني والوحدات السكانية، وفي الوقت ذاته يحفظ للمواطن بنائه ويتم تحويله لوحدة مرخصة لها شرعية كاملة من قبل الدولة، منوها أن البنك المركزي سيجمع تلك المبالغ على مدى عدد من السنوات يحددها وبضمانات كاملة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق هذا المقترح سيساهم في تحصيل قيمة التصالح للدولة بالكامل وفوريًا من البنوك وهو ما سيدعم الخزينة دعمًا كبيرًا، لا سيما في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا، والتي أثرت سلبيا على الحالة الاقتصادية للمواطنين وكذلك الدولة.