التقاضي عن بعد.. خطوات جادة من «العدل» لمواكبة التحول الرقمي

أطلقت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، خلال الشهور الماضية تجربة إلكترونية جديدة لإقامة الدعاوي المدنية في محكمة القاهرة الجديدة عن بعد، في إطار جهود الوزارة لمواكبة التطور الرقمي في الدولة.

وتبلورت المرحلة الأولى لمنظومة التقاضي عن بعد التي فعلتها وزارة العدل، في إمكانية إقامة الدعاوى المدنية وسداد الرسوم وتحديد الجلسات والإخطار بمواعيدها، دون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.

وأجرت الوزارة تجارب التقاضي عن بعد على 3 مراحل وهي: مرحلة التسجيل وتم الانتهاء منها بالكامل خلال الشهور الماضية، ومرحلة قيد الدعوى إلكترونيا وتم الإنتهاء منها أيضا، ومرحلة التحضير والتقاضي الإلكتروني وتعمل الوزارة علي تجهيزها والبدء فيها فور الانتهاء بنجاح من مرحلة التحضير.

وفي ذلك الإطار أكد المستشار عمر مراون، وزير العدل، أنه سيتم عمل بروتوكول مع نقابة المحامين، بحيث يتم تدريب المحامين بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، على كيفية التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة، سواء في إقامة الدعاوي أو الحصول على أي خدمات أخرى من المحاكم، سواء صورة حكم أو شهادة أو ما إلى آخره من أوراق.

وأتاحت الوزارة عبر بوابة مصر الحكومية خدمة الاستعلام عن معلومات للمحاكم الجنائية والمدنية، وذلك بدرجات المحاكم الابتدائية والاستئناف والجزئية، للوقوف على قرار آخر جلسة صدر من المحكمة في دعوى محددة، والاستعلام عن جميع الدعاوى المقيدة برول معين، الاستعلام عن حالة الدعوى وجميع قراراتها السابقة وجلستها القادمة.
- الإجراءات اللازمة

يدخل المستخدم على خدمات المحاكم من خلال بوابة الحكومة المصرية واختيار خدمة الاستعلام التي يرغب بها "الاستعلام عن قرارات الجلسات، أو رول جلسة أو حالة جلسة"، ثم يدخل البيانات المطلوبة على الشاشة والضغط على مفتاح بحث، ويختار المستخدم باختيار خدمة من خدمات الاستعلام المتاحة ثم ادخال بيانات الدعوى أو الجلسة المستعلم عنها.
- البيانات المطلوبة

يتطلب الاستعلام عن الدعاوى المتاحة في المحاكم بيانات المحكمة، ورقم الدعوى، وسنة الدعوى، نوع الدعوى، والدائرة، وتاريخ الجلسة وذلك بحسب المستعلم عنه، ودرجة التقاضى (استئناف - ابتدائي - جزئى)، واسم المحكمة (المنظور بها الدعوى ويكون الاسم مطابق لدرجة التقاضى)، ورقم وسنة إقامة الدعوى،و نوع الدعوى (حسب قيدها بجداول المحكمة)، واسم الدائرة، وتاريخ الجلسة (في حالة الاستعلام عن الرول).