بعد منحها الثقة.. أزمات حكومة «المشيشي» في تونس

أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن حكومة رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، تواجه التحدي الأكبر المتمثل في مشكلات متفاقمة تتغلغل في البلاد، من الناحية الاقتصادية والسياسة والاجتماعية.

ومنح النواب التونسيون، فجر الأربعاء، الثقة لحكومة التكنوقراط برئاسة هشام المشيشي، في خطوة جنبت البلاد خيار حل مجلس النواب والذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة.

وتعد حكومة المشيشي، الثالثة التي تشهدها تونس منذ أكتوبر الماضي، والتاسعة منذ الاحتجاجات التي أسقطت نظام زين الدين بن علي عام 2011.

ولعل أبرز تلك الملفات الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي أثرت على الاستثمارات الأجنبية، وضغطت على المواطن البسيط، وفق لشبكة سكاي نيوز الإخبارية.

ويحمل هذا الملف أهمية خاصة لدى المشيشي، الذي قال أمام النواب الثلاثاء إن الحكومة يمكنها "التقدم في معالجة المشاكل الاقتصادية، عندما لا تكون عالقة في أي تجاذب سياسي"، في إشارة إلى قيامه بتشكيل حكومة بعيدة عن تجاذبات الأحزاب السياسية.

وأبدى خلال الجلسة منح الثقة، مخاوفه على "مستقبل البلاد" بسبب ارتفاع الدين العام والبطالة، معتبرا أن "الأزمة الاقتصادية تزداد حدة في تونس".

وقال رئيس الحكومة: "الدين العام للدولة يتفاقم وحجم الاقتراض يتزايد"، مضيفًا: "الشعب التونسي يطالب بالحد الأدنى من العيش الكريم بعد 10 سنوات من ثورته".

وفي هذا المجال، قدم المشيشي خطة إصلاح تهدف لدعم المالية العامة، ومحاربة التهرب الضريبي، والاستثمار في المناطق الفقيرة.

وأوضح أن برنامج حكومته المقترحة سيؤكد على ترشيد نفقات الدولة، مضيفًا: "نسعى لاستعادة الثقة في الاستثمار في تونس".

أزمة أخرى ترتبط ارتباطا وثيقا بتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلد، هي ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية في أوروبا، التي يذهب ضحيتها الكثير من الشباب غرقًا على متن "قوارب الموت" غير الآمنة التي يلجأ إليها المهربون، بالإضافة إلى انضمام بعضهم إلى جماعات متطرفة.

وقال رئيس الحكومة التونسية: "حلم تونس الجديدة التي تضمن الحرية والكرامة والإنصاف تحول إلى خيبة أمل وخداع ويأس، مما دفع بعض التونسيين إلى ركوب قوارب الموت أساسيات الحياة الكريمة، مثل الطرق، ومياه الشرب، والمعلم والطبيب ليست مضمونة الآن".