5 عقوبات لمواجهة أخطاء البحث العلمى بقانون «التجارب السريرية»
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلاميا بالتجارب السريرية.
وتم تعديل المواد الخاصة بباب العقوبات، نظرا لما جاءت به رسالة الاعتراض بأن العقوبات التي كان يشتمل عليها القانون لم تأخذ بعين الاعتبار طبيعة البحث الطبي، مما قد يتسبب في إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، ويؤدى إلى الإعراض عن البحث العلمي في مصر.
وترصد "الدستور" العقوبات الجديدة التي تم تعديلها بالقانون وذلك على النحو التالي:
1- الحبس لكل من أجرى بحثًا طبيًا إكلينيكيًا دون الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عنه.
2- تكون بالسجن المشدد من 3 إلى 10 سنوات حال حدوث عاهة مستديمة.
3- السجن المشدد أو بمدة لا تقل عن 10 سنوات حال موت شخص أو أكثر وتتعدد بتعدد المجنى عليهم.
4- الحبس وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، على كل من الباحث الرئيس وراعى الدراسة حال عدم الالتزام بما نص عليه القانون من إجراء في البحث.
5- الحبس وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أخرج عينات بشرية تستخدم في الأبحاث خلالها أو بعد انتهائها دون موافقة.
