أحوال: تركيا تكلف شركات ضغط أمريكية لوقف عقوبات الكونجرس

أكد موقع أحوال التركي أن تركيا استعانت بجماعات الضغط الأمريكية لكسر حظر الأسلحة الذي فرضه الكونجرس قبل عامين.

وتابع الموقع، أن 4 قادة من الكونجرس منعوا مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبيرة إلى تركيا لمدة عامين تقريبًا؛ ردًا على شراء أنقرة لأنظمة الصواريخ الروسية إس -400، وتم طرد أنقرة لاحقًا من برنامج المقاتلات الأمريكية F-35 المشترك.

أضاف: أنه بعد الإعلان عن تعليق الكونجرس لمبيعات الأسلحة لتركيا من قبل موقع "ديفينس نيوز"، حيث تم تعليق المبيعات الرئيسية لتركيا والتي تضمنت التطورات الهيكلية لطائرات F-16 المقاتلة وبيع تركيا لطائرات هليكوبتر هجومية بقيمة 1.5 مليار دولار إلى باكستان.

ونظرًا لقلقها من استمرار التأخير في البيع إلى باكستان، فإن الإيداعات التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا والمطلوبة بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب في الولايات المتحدة تُظهر أن شركة صناعة الطيران التركية المملوكة للحكومة استأجرت إحدى شركات المحاماة الأمريكية في أنقرة، Greenberg Traurig LLP، ومقاولها الدائم من الباطن، Capital Counsell LLC، للضغط على قادة الكونجرس والبيت الأبيض لتأمين تراخيص التصدير المطلوبة.

ووفقًا للعقد، سيتقاضى Greenberg Traurig ومقاولها من الباطن مبلغًا شهريًا قدره 25 ألف دولار لإجراء اجتماعات "مع جميع اللجان ذات الصلة في الكونجرس، بما في ذلك الاجتماعات مع الرؤساء وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب لضمان الامتثال القانوني والحكومي للولايات المتحدة لبيع أجزاء طائرات الهليكوبتر لطائرة الهليكوبتر T129 ATAK إلى سلاح الطيران بالجيش الباكستاني (PAAC) أو لأي طرف ثالث.

ووفقًا لقانون مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكية من البيت الأبيض يجب إخطار الكونجرس رسميًا بمبيعات الأسلحة التي تتجاوز 25 مليون دولار، ما يمنح المشرعين فرصة لسن قرار مشترك لمعارضة البيع، وعادة ما يسبق الإخطار مشاورات غير رسمية مع قادة الكونجرس، ما يمنح رؤساء وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ (SFRC) ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب (HFRC) فرصة لتعليق المبيعات المرفوضة.