«زراعة النواب»: أزمة نقص الأسمدة مسرحية هزلية سببها عيب الإدارة

ناقشت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، أزمة نقص المعروض من الأسمدة في الأسواق والجمعيات الزراعية، لا سيما في بداية الموسم الصيفي مما يؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.

ووجه عدد من النواب، انتقادات لاذعة للحكومة بسبب أزمة نقص الأسمدة وضعف الرقابة على السوق السوداء للأسمدة، ما يؤثر على الفلاح البسيط، وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أن ما يحدث من أزمة في نقص الأسمدة، يعد مهزلة ومسرحية هزلية، حيث تتكرر الأزمة سنويا منذ أكثر من 50 عاما في كل موسم صيفي، متابعا كان يمكن أن نتقبل ذلك الوضع في الماضي عندما كان إنتاجنا أقل من معدل استهلاكنا، إلا أنه الآن أصبحت لدينا مصانع عديدة، وبالتالي أصبح إنتاجنا يمثل ضعف الكميات المطلوبة للاستهلاك المحلى، يبقى فين المشكلة ؟ ما يعني أن المشكلة هي عيب في الإدارة وسوء توزيع واستخدام.

وطالب "الحصري" بالتعامل مع الأزمة بجدية، لاسيما وأن الفلاح هو مواطن مصري مخلص، يقوم بدوره في التنمية كما قام بدوره الوطنى تجاه البلاد في مختلف الأوقات، وبالتالي فمن الأولى أن نحل مشاكله لاسيما أن الأزمة محلولة، متابعا، لابد أن تكون لدينا إرادة حقيقية للحل، وأثق في وزير الزراعة السيد القصير، لإنهائها وكذلك باقى الوزراء المعنيين، حيث لم تعد لدينا فرصة ثانية، مشيرا إلى أنه يجب أن يتم إعفاء الفلاح من هذه المشكلة، ونحرر السعر ونقدم له دعما، في صورة توازى فرق السعر بعد تحرير سعر السماد.

فيما طالب النائب صبرى داود، بضرورة مراقبة شركات صناعة الأسمدة، حتى تصل الكمية المخصصة للسوق المحلية.

وقال عثمان المنتصر، أمين سر لجنة الزراعة، إن الفلاح مهدر حقه ولا يوجد بصيص من الأمل، حيث ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض أسعار المحاصيل، مطالبا بوصول كميات الأسمدة لجمعيات الائتمان.

من جانبه قال مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة، إننا أمام أزمة متكررة بدون حلول على أرض الواقع، حيث لا تلتزم المصانع بالكميات المتفق عليها للجمعيات، وهى نسبة 55% من إنتاجها، وأن منظومة التوزيع فيها خلل شديد ومصالح مشتركة، مطالبا بجدية في التعامل، ولو جاء الحل من خلال تحرير سعر السماد مع ضمان توفيره للفلاحين.

ومن جانبه أيد الدكتور عباس الشناوى، مقترح تحرير سعر السماد، مع وصول حق المزارع البسيط في الدعم، مشيرا إلى أنه أفضل الحلول، موضحا أن سبب الأزمة الحالية، أن بعض الشركات الاستثمارية لصناعة الأسمدة، اعترضت منذ عام 2016 على قرار إلزامها بتوريد نسبة 55% من إنتاجها للجمعيات، ورفعت دعاوى قضائية وحصلت على أحكام بأن ذلك القرار ليس في الاتجاه الصحيح، ويتعارض مع قانون إنشاء الشركات، متابعا قمنا بعمل مواءمة بيننا وبين الشركات، للحفاظ على الفلاح وأيضا لعدم إفلاس الشركات حيث إنها تستفيد من تصدير إنتاجها.

وأضاف "الشناوى، نعانى من عجز 40%، وذلك ليس بسبب سوء الإدارة، ولكن له أسباب أخرى، منها خروج بعض المصانع من الخدمة مثل مصنع طلخا، وتخفيض بعض الشركات إنتاجها منذ فترة، بسبب خسارتهم.


وطالب النائب محمد عقل، بسرعة التدخل لإنقاذ شركة الدلتا للأسمدة، نظرا لأنها تعانى خسارة فادحة.

من جانبه قال عماد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للأسمدة، إنه نظرا لحصول المصانع، من قبل، على دعم ممثل في سعر الغاز، كان هناك إلزاما عليها بالحصة المحلية، متابعا، حاليا سعر الغاز تم تخفيضه لمختلف المنتجات عدا الأسمدة، وهنا شركات أسمدة استثمارية منافسة تحصل عليه بأسعار أقل مما تحصل عليه الشركات الوطنية، ما يجعل هناك محدودية للشركات الوطنية في المنافسة، لأن تكلفة إنتاجها أعلى بكثير.

وحول أزمة شركة الدلتا للأسمدة، قال إنها أصبحت عليها مديونيات للغاز بقيمة 4 مليارات جنيه، ولا يوجد بها تطوير، وبالتالي القدرة الإنتاجية بها بدأت تقل، حيث تعانى خسائر بقيمة مليار جنيه، وتابع، الحل الأفضل لحل أزمة الشركة هو خطة لتطويرها.

وفى نهاية الاجتماع أوصت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، بعدة توصيات، لحل الأزمة، وهى بحث سعر الغاز بمعرفة وزارة البترول وتوحيد السعر لكل الشركات، وسرعة حل أزمة شركة الدلتا للأسمدة وتطويرها، لتتمكن من إنتاج كميات ضخمة، وكذلك التزام الشركات بتوريد الكميات المحددة بنسبة 55% من إنتاجها، حتى يتم توفيرها للفلاح، بالإضافة إلى دراسة التوازن بين التصدير والاستهلاك المحلى في أوقات الذروة في الموسم الصيفى والشكوى، لاستيفاء السوق المحلية، وتشكيل لجنة من الوزارات المعنية ولجنة الزراعة لبحث مقترح تحرير سعر الأسمدة، ليكون مرتبطا بعدم تأثر المزارع وعدم زيادة التكاليف عليه، وكذلك أوصت بتحديد أسعار المحاصيل الزراعية قبل الزراعة، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، الصادر من المجلس في بداية دور الفصل التشريعي الحالي، وربط الدعم المقدم للفلاح بتطوير عملية الرى.