تحديد التزامات «الضرائب» في المنازعات أمام قضايا الدولة
حددت المادة 23 من قانون الإجراءات الضريبية الذي يناقشه البرلمان في جلسته العامة، اليوم، الالتزامات المفروضة على مصلحة الضرائب، في الدعاوى المرفوعة ضدها من الممولين أمام هيئة قضايا الدولة.
واختصت المادة هيئة قضايا الدولة في نظر الدعاوى التي ترفع من الممول أو المكلف بالضريبة أو عليه، يعاونها في ذلك مندوب من المصلحة، كما أجازت للمحكمة أو الهيئة دعوة أحد الموظفين المختصين بالمصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية للحضور أمامها، لاستيضاح الجوانب الفنية المتعلقة بالضريبة محل النزاع.
ويلتزم موظف المأمورية المكلف بالحضور في الموعد والمكان المحددين بالإخطار، ولا يعتبر ما يقدمه من إيضاحات أو آراء أمام المحكمة إقرارًا قضائيًا أو حجة للمصلحة.
