«الإحصاء»: ارتفاعات التضخم «محدودة» بسبب السلع السيادية
قال خالد السيد، مدير الإدارة العامة للإحصاءات المالية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إن الارتفاع الأخير فى معدل التضخم الشهرى محدود ومؤقت، تأثرًا بالقرارات السيادية المتعلقة برفع الدعم جزئيًا عن الكهرباء والمياه، والتى انعكست على تحريك أسعار بعض الخدمات، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخدمات الصحية نتيجة تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف مسئول الإحصاء، لـ"الدستور"، أن القرارات الأخيرة المتعلقة برفع الدعم لن تصحبها موجة جديدة من الزيادة فى الأسعار خلال الأشهر المقبلة، موضحًا أن الكهرباء والغاز والوقود والمياه تعد من مجموعة السلع السيادية المسعرّة جبريًا من قبل الحكومة، وبالتالي فإنها من المقرر أن تشهد استقرارا فى أسعارها على مدار العام ما لم تصدر قرارات جديدة بالزيادة، نظرًا لأنها ليست سلعا مرنة أو متداولة تخضع لقيم العرض والطلب.
ولفت مسئول الإحصاء إلى أن تراجع أسعار السلع الأساسية التى تشمل الخضروات والفاكهة واللحوم بنسب تتراوح بين 3.7% و1.8% أسهم بشكل كبير في تحجيم الارتفاع الأخير فى معدل التضخم الشهرى، ليصل إلى حدود 0.2%، كما تراجع التضخم السنوى مسجلًا 4.6%، ليكون بذلك أقل معدل تضخم سنوى تحقق خلال عام 2020 خلال يوليو ومارس الماضيين بنسبة 4.6%، مقارنة بـ6% يونيو الماضى، و5% مايو الماضى، و5.9% أبريل الماضى.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الإثنين، عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى 0.2% لشهر يوليو 2020 عن شهر يونيو من نفس العام، بعد أن بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 107.8 نقطة، فيما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.6% لشهر يوليو 2020، مقابل 7.8% لنفس الشهـر من العام السابق.
وأرجع جهاز الإحصاء أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 11.2%، ومجموعة خدمات الفنادق بنسبة 2.7%، ومجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة 1.5%، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 1.2%، ومجموعة العناية الشخصية بنسبة 1.1%، ومجموعة خدمة المستشفيات بنسبة 0.8%.
وجاء الارتفاع بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 3.7%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 2.3%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.2%، ومجموعة الخضروات بنسبة 1.8%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.3%، ومجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.2%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.6%.
