اختيار فتحي المصري لتسيير أعمال محكمة النقض

كشفت مصادر قضائية أن المستشار الدكتور فتحي المصري النائب الأول لرئيس محكمة النقض، يقوم بتسيير أعمال المحكمة لحين اختيار رئيس جديد للمحكمة، عقب تقاعد المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، لبلوغه السن القانونية للتقاعد الخميس 6 من أغسطس.

وأشارت المصادر إلى أن مجلس القضاء الأعلى أرسل خلال الأيام الماضية، أسماء أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض المرشحين لتولى رئاسة محكمة النقض والمجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية لاختيار الرئيس الجديد تنفيذا للتعديلات على قوانين الهيئات القضائية.

ولفتت المصادر إلى أن أسماء المرشحين لرئاسة محكمة النقض بترتيب الأقدمية: الدكتور فتحي المصري بكر العربي، والمستشار عبدالله عمر مصطفى شوضة، والمستشار فتحي محمد حنضل عطية، والمستشار محمود مسعود متولى شرف، والمستشار حسن حسن محمد منصور، والمستشار وجيه أديب عبد الملك، والمستشار رضا محمود حسن القاضي.

وأوضحت المصادر أن المستشار عبدالله عمر مصطفى شوضه النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، هو الأقرب لرئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، خلفا للمستشار عبدالله عصر.

ونصت التعديلات على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم لمدة أربع سنوات حتى بلوغه سن التقاعد ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

وجاءت هذه التعديلات نفاذًا للنص الدستوري والذى نصت الفقرة الثانية من المادة 185 منه "يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية من بين أقدم سبعة من نوابهم، لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون".