هنود عالقون فى سجن قطرى يطلبون المساعدة للإفراج عنهم

يحاول أكثر من 200 هندي يقبعون في السجن المركزي في قطر، طيلة 5 سنوات ماضية إلى تدخل مكتب رئيس وزرائهم، ناريندرا مودي، لإطلاق سراحهم من الاحتجاز لأجل غير مسمى.

وأثار الاكتظاظ والظروف غير الصحية خطر انتشار فيروس كورونا بين السجناء، بعد تفشي المرض في السجن، وفقًا لتقرير لصحيفة ذا هندو.

من جانبه، قال رئيس المجلس الهندي القطري لرواد الأعمال، براجيش ثيروتهيل، لقد خدع المستثمرون القطريون العديد من السجناء المعتقلين بسبب جرائم اقتصادية، ولم تسفر رسائل التذكير المرسلة إلى السفارة الهندية في قطر عن أي نتائج، وفقا لضحيفة الشرق الأوسط.

وقال شخص يدعى فاروس أن والده كان مشاركًا في بناء معسكرات العمل في قطر، والآن يمكن فقط لتدخل مكتب رئيس الوزراء ووزارة الشئون الخارجية إطلاق سراحهم من السجن.

وقال فاروس إن والده، الذي استثمر نحو 35 مليون ريال قطري في المشروع، تعرض للخداع من شخص قطري وحصل منه على شيكات مزورة مقدما، وتابع القوانين القطرية لن تعطي الفرصة للضحية للدفاع عن نفسه في المحكمة"، وأسفر الاتفاق بين الهند وقطر بشأن الترويج المتبادل وحماية الاستثمارات الموقّع في أبريل عام 1999 عن حرمان الهنود من العدالة، وفق الصحيفة.

وتنص الاتفاقية على أن أي هندي يمكن أن يبدأ أعماله بشراكة قطرية على أساس حصة 49 % له و51% للشريك القطري|، وقال فاروس، لسوء الحظ، تم التعامل مع الاتفاقية كقانون في قطر منذ عام 2001.

وتعد حالة "ك. آرون"، مدير أحد الفنادق الذي عاد إلى قطر بعد زواجه قبل عام، مماثلة، وقالت زوجته إنوسميريثي، التي ناشدت إدارة شؤون غير المقيمين في كيراليتس، "ليس لدى زوجي أي فكرة عن الوقت الذي حصل فيه بعض المستثمرين القطريين على شيك مزور لتأسيس شركة انتهت بالفشل".

وغالبية المعتقلين هم من شمال ولاية كيرالا، وبعضهم من تاميل نادو.

وطلبت منظمة هيومن رايتس ووتش بالفعل من السلطات القطرية خفض عدد السجناء، وذلك لضمان التباعد الجسدي ووضع بروتوكولات النظافة والتنظيف المناسبة.

وشددت المنظمة علي ضرورة الإفراج عن السجناء الضعفاء، والأشخاص المحتجزين بتهم منخفضة أو غير عنيفة بهدف الحصول على الرعاية الطبية.