«الإدارية العليا» تلغي قرار فصل طالبة: لم يثبت ارتكابها أعمال شغب
قضت الدائرة "السادسة تعليم " بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم، بإلغاء قرار فصل طالبة بجامعة الأزهر عام 2015 لاتهامها بالاشتراك مع طالبات في الشغب داخل حرم الجامعة والكتابة على جدران الكلية، ولم يثبت ذلك عليها، وأمرت المحكمة بعودتها للدراسة.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن المشرع ناط برئيس الجامعة توقيع عقوبة الفصل على الطالب إذا ما ثبتت ممارسته أعمالا تخريبية من شأنها الإضرار بالعملية التعليمية أو تعرضها للخطر أو استهداف منشآت الجامعة أو الامتحانات، أو ثبت إتيانه ما يؤدي إلى تعطيل الدراسة أو منع أداء الامتحانات أو التأثير على أي منهما، أو إدخاله أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو أية أدوات من شأنها أن تستعمل في إثارة الشغب أو التخريب.
وأضافت أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينيًا في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه.
وقالت المحكمة إنها اطلعت على مذكرة التحقيق الذي على أساسه صدر قرار فصل الطالبة، وتبين أنه جاء قاصرًا في تناول الواقعة، لأن الاتهام قائم على شهادة أخصائية أمن بالكلية والتي اتصل علمها بواقعة الشغب عن طريق "عامل" شهد بالتحقيقات بأنه قامت مظاهرة في الممر في الدور الأول وبعد فضها أخبر الأخصائية، وتبين أنها تعرضهن بصفتها مشرفة الأمن بالكلية وهى من قامت بعمل المذكرة، ولم تكن حاضرة أثناء الواقعة بل لم يتصل علمها بها إلا بعد فض الشغب.
