«الموجة السادسة عشر» تسترد 43 ألف فدان و490 ألف متر فى 5 أيام
قالت لجنة استرداد أراضى الدولة، اليوم، إنه تمت إزالة 3 آلاف حالة تعدى على أراضى الدولة خلال خمسة أيام للموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والتى انطلقت تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.
وشملت الإزالات استرداد نحو 490 ألف متر مربع أراضي بناء منها 91 ألف متر بالقاهرة و60 ألف متر فى أسوان و55 ألف متر فى قنا و34 ألف متر بالأقصر.
كما شملت الموجة، إزالة تعديات واسترداد نحو 43 ألف فدان أراضى زراعية منها 40 فدانا بالمنيا وحدها.
وتنفيذ الموجة السادسة عشر بالتعاون والتنسيق الكامل بين لجنة إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية، أحد الملفات التى استعرضتها اللجنة العليا خلال اجتماعها برئاسة المهندس شريف إسماعيل والذى أكد على ضرورة استمرار موجات الإزالة بكل جدية وحسم حتى يتم القضاء تماما على ظاهرة التعدى على اراضى الدولة وتأكيد هيبة الدولة.
كما أكد أن تكون الأولوية فى الإزالة للحالات التى لم يتم تقديم طلبات تقنين بشأنها أو التى لم تتوافر لها شروط التقنين أو يتقاعس واضعوا اليد عليها عن استكمال إجراءات التقنين وسداد حق الدولة.
وأكد اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة، أن الاجتماع تناول أيضا متابعة ما تحقق في ملف تقنين أراضي الدولة بالمحافظات وموقف أراضي طرح النهر.
وأصدرت اللجنة عددا من القرارات، أهمها:
- أولًا: استمرار مكاتب ولجان المحافظات في عمليات التقنين وفقًا للشروط التى تم إقرارها واعتمادها من مجلس الوزراء وبما يضمن حق الدولة دون مغالاة على المواطنين.
وفي هذا السياق أكد تقرير المنظومة الإلكترونية للجنة تسجيل 14 ألف عقد تقنين على مستوى الجمهورية حتى الآن فيما بلغت حالات المعاينة تمهيدًا للتقنين 80 ألف معاينة تمهيدا للبدء فى إجراءات تقنينها وفقا للقانون.
وشدد مساعد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في إجراءات التقنين وتقديم كافة التسهيلات المقررة لتحقيق ذلك، مشيرًا إلى أن التقنين سيظل هو الأولوية في عمل اللجنة مع التطبيق الحاسم للقانون ضد من يرفضون التقنين.
كما قررت اللجنة تشكيل لجان متابعة خماسية لمراجعة أسلوب العمل فى مكاتب التقنين بالمحافظات وتقديم الدعم لها للإسراع بإجراءات التقنين.
- ثانيا: قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير شامل بالموقف النهائي لإجمالي ما تم إزالته من تعديات أو استرداده من أراضي الدولة وكذلك المساحات التى تم بيعها بالمزاد العلني وما تم تسليمة لجهات الولاية والأراضي المتحفظ عليها بعد إزالة التعدي وخطط استغلالها منعًا لتركها فضاء.
- ثالثا: قيام لجنة إنفاذ القانون بإعداد تقرير شامل للعرض على اللجنة بما تمت إزالته من حالات تعدي على أراضى طرح النهر مع التأكيد على عدم تجديد أي تراخيص جديدة على أراضي طرح النهر لحين المراجعة الشاملة للمواقف القانوني لتلك الأراضي في المحافظات الستة عشر المطلة على النيل وكذلك قيام التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات وجهات الولاية لضمان اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعدم عودة الاعتداء على الأراضي مرة أخرى.
رابعا: دعوة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لإجتماع اللجنة لمناقشة الأوضاع القانونية للأراضي التى تم نقل تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية وموقف المراكز القانونية السابقة على هذه الأراضى والتى تمت من خلال تصرفات قانونية من جهات الولاية السابقة.
