«المصرية لحقوق الإنسان» تصدر تقريرًا عن التدخل الخارجي في ليبيا

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرًا بعنوان (التدخل الخارجي في ليبيا يهدد منظومة حقوق الإنسان ).

وتابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من خلال مرصد مكافحة الإرهاب تطورات الإوضاع فى ليبيا لاسيما وأن كثير من العمليات الإرهابية كانت تأتي من الحدود الغربية لاسيما بعد ما قامت مجموعة من قيادات المنظمات الإرهابية بإنشاء معسكرات تدريب في درنة لتكون بمثابه قاعدة تنطلق منها العمليات تستهدف مصر وكانت المنظمة قد أصدرت تقريرًا نوعيًا فى يونيو 2019 بعنوان (أهالي سيناء تحت مقصلة الإرهاب) حيث رصد التقرير تأسيس المعسكرات الإرهابيه بتعاون جماعة الإخوان المسلمين مع محمد الظواهري.

وقد تضمن التقرير الإحصائيات الصادرة عن المرصد السوري لحقوق الإنسان حول تواصل عملية “الذهاب والعودة” إلى ليبيا من قبل “مرتزقة النظام التركى” من حملة الجنسية السورية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عودة دفعة جديدة من المقاتلين نحو سورية قادمين من ليبيا، تزامنًا مع عملية عكسية توجه خلالها مقاتلين من الفصائل الموالية لأنقرة نحو الأراضي الليبية بعد تلقيهم تدريبات ضمن معسكرات داخل الأراضي التركية. وبذلك ترتفع أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية لتصل نحو( 16100 من المرتزقة، عاد منهم نحو 5250 إلى سورية، في حين تواصل تركيا جلب المزيد من عناصر الفصائل “المرتزقة” إلى معسكراتها وتدريبهم كما تضمن التقرير موقف الأمم المتحدة من الوضع في ليبيا. وقال السيد غوتيريش، في اجتماع المجلس بتاريخ 8 يوليو 2020، الذي عقد عبر تقنية الفيديو، وتضمن تصريحات أدلى بها عدد من وزراء الخارجية، إن الوقت ليس في صالحنا في ليبيا "مرحلة جديدة من القتال".

وقال الأمين العام إن الصراع في ليبيا "دخل مرحلة جديدة، مع وصول التدخل الأجنبي إلى مستويات غير مسبوقة، بما في ذلك في تسليم المعدات المتطورة وعدد المرتزقة المشاركين في القتال".

ومنذ آخر جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا في مايو الماضى قال الأمين العام إن الوحدات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني ومن خلال دعم خارجي كبيرضغطت باتجاه الشرق في هجومها ضد الجيش الوطني الليبي المعارض بقيادة خليفه حفتر. وأعرب الأمين العام عن قلقه الشديد من الحشد العسكري المثير للقلق حول مدينة سرت وكذلك من المستوى الكبير للتدخل الأجنبى المباشر


نشر المرتزقة يعقد الوضع في ليبيا

ودعا الفريق الأممي فى تقرير له أطراف النزاع في ليبيا والدول التي تدعمها إلى التوقف فورا عن تجنيد وتمويل ونشر المرتزقة والجهات الفاعلة ذات الصلة للحفاظ للاستمرار في الأعمال العدائية. وأشار إلى أن نشر المرتزقة في ليبيا يزيد فقط من كثرة وغموض الجماعات المسلحة والجهات الفاعلة الأخرى التي تعمل في سياق الإفلات من العقاب. وأشار الفريق إلى التقارير التي تفيد بأن تركيا انخرطت في عمليات تجنيد واسعة النطاق ونقل المقاتلين السوريين للمشاركة في الأعمال العدائية لدعم حكومة الوفاق الوطني. وهم من المقاتلين التابعين للفصائل المسلحة التابعة للجيش الوطني السوري المتهمين بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في سوريا"

وتضمن التقرير مجموعة من التوصيات
- تجريم تمويل الإرهاب
- العمــل دون تــأخير علــى تجميــد أي أمــوال تتصــل بأشــخاص ضــالعين في أعمــال. الامتناع. عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم المالي للجماعات الإرهابية. -
- حظر توفير الملاذ الآمن أو سبل الإعاله أو الدعم للإرهابيين.
- الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم المالي للجماعات الإرهابية.
- تقاسم المعلومات مع الحكومات الأخرى بشأن أي جماعات ترتكب أعمالًا إرهابية أو تخطط لارتكابها.
- تنفيذ تدابير فعالة لمراقبة الحدود.