أردوغان يفصل 26 قاضيا ومدعيا عاما من مناصبهم

أصدر المجلس الأعلى للقضاة في تركيا، أمس الأحد، قرارًا بإبعاد 26 قاضيا ومدعيا عامًا عن مناصبهم، بزعم انتمائهم لجماعة فتح الله جولن، التي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016 المزعوم، في حلقة جديدة من مسلسل القمع والفصل التعسفي الذي تنتهجه حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لانتهاك حقوق القضاة ووكلاء النيابة واعتقالهم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "زمان" التركية، زعم المجلس، في بيان صادر عنه، أن عملية فصل هذا العدد من القضاة والمدعين العامين "جاء نتيجة تحقيقات حول انتمائهم لجماعة جولن"، مشيرا إلى أن المجلس كان قد سبق وأجرى في يونيو الماضي حركة تنقلات لأكثر من 4 آلاف و626 قاض ومدعي عموم.

وأضافت الصحيفة أن المادة 77 من قانون القضاة والمدعين العامين تمنح المجلس الأعلى "صلاحية إبعاد القضاة والمدعين العامين، الذين يتم التحقيق معهم، عن مناصبهم كإجراء مؤقت للتثبت مما إذا كانت مواصلتهم لعملهم ستؤثر سلبا على سلامة التحقيقات ونفوذ ومكانة السلطة القضائية"، موضحة أن المجلس الأعلى للقضاة ومدعى العموم سيقرر ما إذا كان سيتم فصل القضاة ومدعي العموم المبعدين عن مناصبهم أم لا عقب الانتهاء من إعداد التقارير التفتيشية بحقهم.

وتعتبر السلطات القيام بالاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبق مسرحية انقلاب 2016، دليلا على انتماء ذلك الشخص لحركة الخدمة التي تتهمهما أنقرة بتدبير الانقلاب.