توقعات بانقسام سياسي كبير في تونس.. والمعارضة تطالب بحل البرلمان

توقع مركز «يونايتد وورلد إنترناشيونال» للدراسات والأبحاث، حل البرلمان التونسي مع استمرار حركة النهضة وزعيمها رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، الضغط على حكومة الياس الفخفاخ، حيث طلبت النهضة الأسبوع الماضي من الحكومة تقديم استقالتها.

وكان حزب النهضة قد أعلن إنه سيعيد النظر في موقفه ضد الحكومة الائتلافية التونسية، بشأن فضيحة الفساد المزعومة التي تورط فيها رئيس الوزراء الياس الفخفاخ، ولم يصرحوا بتفاصيل علنية عما سيفعله الحزب.

وحكومة الفخاخ هى الحكومة التونسية منذ 27 فبراير 2020 وتشكلت من ممثلي الأحزاب التالية: النهضة، التيار الديمقراطي، الحركة الشعبية (حركة الشعب)، تحية تونس، البديل التونسي، نداء تونس.

وتابع الموقع، أن إلياس الفخفاخ متهم بالفساد، ففي الشهر الماضي، نشر نائب مستقل وثائق تشير إلى أن الشركات التي يمتلك رئيس الوزراء أسهم فيها فازت بصفقات بقيمة 15 مليون دولار أمريكي من الدولة.

وأبلغ فخفاخ البرلمان أنه مستعد للاستقالة إذا ثبت وجود مخالفات لكنه قال إنه باع أسهمه في الشركات، وهكذا، نفى رئيس الوزراء كل هذه الاتهامات، لكنه كان لا يزال تحت ضغط قوي من المعارضة، فيما تم فتح تحقيق قضائي للتحقيق في قضايا الفساد المتورط فيها الفخفاخ على أن تصدر النتائج في غضون ثلاثة أسابيع.

وبحسب تقديرات الخبراء، فإن الضغوط التي تمارسها النهضة ستزيد الضغط على الحكومة الهشة التي تشكلت في فبراير بعد الانتخابات في سبتمبر من العام الماضي، ويقترب الوضع تدريجيًا من الانقسام، وربما حل البرلمان.

اتهامات عبير موسى
يأتي هذا في الوقت الذي يتهم فيه المعارضون وعددا من نواب البرلمان التونسي حركة النهضة بعلاقاتها القوية مع جماعة الإخوان وأنقرة والدوحة، حيث اتهمت النائبة ورئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير الموسى النهضة بصلتها بالإرهاب ودعت وزارة العدل إلى إجراء تحقيق شفاف في أنشطة النهضة، وقالت خلال مؤتمر صحفي مباشر في تونس "النهضة تكذب على التونسيين منذ 2011 ونريد أن نكشف حقيقة أن النهضة مرتبطة بالإرهاب".

كما أعلنت كتلة الحزب الدستوري الحر قرارها بتقديم مشروع قرار جديد يصنف "الإخوان المسلمين" على أنهم "منظمة إرهابية".

الاتصال مع الوفاق
ونتج صراع إعلامي آخر هدد الساحة السياسية التونسية، وهو محاولة رئيس البرلمان رشيد الغنوشي، زعيم حزب النهضة غير المتفرغ، لإجراء اتصالات مع رئيس حكومة الوفاق فايز وتركيا، وقد أثار هذا بالفعل غضب الرئيس قيس سعيد نفسه، حيث أنه في تونس تقليديًا، يتم التعامل مع السياسة الخارجية من قبل زعيم الدولة ووزارة الخارجية المباشرة.

العامل الليبي
من المهم ذكر فضيحة أخرى قربت الانقسام الداخلي في تونس: معركة البرلمان في 3 يونيو، حيث رفض البرلمان مشروع اقتراح قدمه الحزب الدستوري الحر، وهو اقتراح للدولة بالتخلي عن أي تدخل في ليبيا وكان التصويت 94 لصالح، 68 ضد وامتناع 7 عن التصويت في الجلسة العامة، مما أدى إلى انقسامات عميقة داخل البرلمان. وتتطلب الأغلبية المطلقة 109 أصوات من أجل اتخاذ القرار.

ودعت أحزاب المعارضة إلى حل البرلمان وبحسب الغنوشي، فإن هذا الحل "غير دستوري" وبعد يومين من هذه الجلسة العامة، رفض حزب النهضة التوقيع على "ميثاق الاستقرار والتضامن" الذي اقترحه رئيس الوزراء.

وفي مقابلة مع قناة نسمة، دعا رشيد الغنوشي إلى استبعاد حزبي حركة الشعب وتحيا تونس من الحكومة الائتلافية بعد أن صوت الحزبان ضد النهضة في جلسة عامة، وطالب باستبدال الوزراء من حركة الشعب وتحيا تونس بحزب قلب تونس الذي احتل المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية الأخيرة.