«الموصل تحررت على الورق».. ونشطاء للحكومة العراقية: أعيدوها

مرت 3 سنوات على تحرير مدينة الموصل بمحافظة نينوى العراقية التي اتخذتها داعش عاصمة لخلافته المزعومة، وتعاقبت حكومتان، إلا أن الأنقاض وأكوام الحجارة والبيوت المهدمة لا تزال على حالها.

وبسبب غياب الدعم من الدولة، فلا يوجد شيء في المدينة القديمة إلا الغبار وذكريات منازل هجرها سكانها ولم يعودوا بعد على رغم مرور السنوات الثلاث.

وكرر المسؤولون العراقيون أمس وعودهم، وأكد الرئيس العراقي برهم صالح في بيان بمناسبة الذكرى الثالثة لتحرير المدينة أنه لن يرتاح له بال حتى عودة آخر نازح ومهجر واستقراره في بيته في ظروف كريمة.

وأكد أحد أهالي الجانب الأيمن بالموصل محمد ناطق، أنه لا يشعر بأي فرحة بالتحرير، لأن الحكومة المحلية والمركزية لم تقم حتى الآن بإعمار المدينة ولم تعوض المتضررين عن الدمار الذي لحق بهم، متابعًا "الحياة غائبة عن المدينة القديمة، ولا تزال الجثث المتفسخة منتشرة"، وفقا لما نقلته العربية نت.

وأضاف ناطق أن معظم أقاربه ما زالوا في المخيمات ولم يعودوا نظرا لحال المنطقة، وغياب الحكومة وخدماتها.

وتابع ناطق "كلما دخلت مناطق الجانب الأيمن في الموصل لاسيما مناطق القليعات والشهوان ستشاهد الجثث المتحللة وتشم رائحتها".

وفى السياق ذاته، أكد النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، أن سبب بقاء الخراب في المدينة هو الفساد وسوء الإدارة، مشددًا على أن أكثر من مليون نازح من أبناء المدينة لم يعودوا.

وأوضح الدوبردانى أن هناك ميزانية رصدت للمدينة تجاوزت 580 مليار دينار عراقي لكن سوء الإدارة والفساد وتغيير المحافظين والإدارات في نينوى ووجود المكاتب الاقتصادية للأحزاب المتنفذة شكلت عائقا أمام إعادة البناء، حيث لا تزال الجسور مدمرة والمستشفيات مدمرة والبنى التحتية لا تزال خارج الخدمة.

وأضاف الدوبردانى أن وجود ميليشيات ومافيات خارج المنظومة الأمنية تعبث بمقدرات نينوى، بجانب وجود جماعات وقوات غير عراقية في قضاء سنجار شمال غرب الموصل، أخرت أيضا إعادة إعمار المدينة.

وأشار الدوبردانى إلى المحافظ السابق نوفل العاكوب قام لسنوات بدفع أموال طائلة لفصائل مسلحة كانت تسيطر على حواجز مداخل المدينة، لإدخال مواد البناء، وفقا لتقرير صادر عن الجامعة الأمريكية في السليمانية.

كما أوضح النائب أن عائلات بعض عناصر داعش لا تزال تعيش في مخيمات جنوب الموصل دون حلول أو برامج تأهيل من أجل العودة إلى كنف المجتمع العراقي وقيمة ثانية.

من جانبه، أكد رئيس لجنة التعويضات محمد محمود أن عدد المعاملات والطلبات التي تقدم بها مواطنون من أجل دفع تعويضات لإعمار بيوتهم بلغ حوالي تسعين ألفا منها ما بين 48 و49 ألفا تخص أضرار الدور والمحال وبقية العقارات الأخرى، وهناك 39 ألف معاملة تتعلق بالأضرار البشرية من قتلى ومصابين ومفقودين.

وأضاف محمود أنه تمت معالجة ثلاثة أرباع الملفات، لكن الصرف شبه متوقف بسبب قلة التخصيصات المالية، متابعًا "حتى الآن لم تصرف مبالغ التعويض إلا لقرابة 2500 متضررًا فقط"، وفقا لوكالة فرانس برس.

وكانت منظمة الأمم المتحدة نجحت في إعادة بناء ألفي منزل ومحطة لمعالجة المياه ومحطات توليد الطاقة وإدارات المستشفيات، و150 مدرسة وكلية ومركز شرطة.

وفي يونيو الماضي، قام رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بزيارة مع صحفيين إلى الموصل، ووعد بأن يدرس شخصيا كل عقد إعادة بناء لإنهاء الاستغلال والفساد.

وتعهدت الدولة بدفع رواتب وتعويضات لعائلات الشهداء وضحايا الإرهاب ولأسر الجرحى الاخرين، لكن مع الانخفاض الكبير في سعر برميل النفط، وانكماش الاقتصاد بنسبة 10 في المئة، وهو أدنى مستوى خلال 20 عاما، وعجز قياسي بنسبة 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، يبدو من المستحيل الإيفاء بهذه الوعود.

وأطلق ناشطون عراقيون على مواقع التواصل الاجتماعي حملة تحت عنوان رجعوها، داعين إلى حل ملفات مدينة الموصل العالقة.

وطالب الناشطون الحكومتين المحلية والمركزية بإعادة إعمار المدينة وانتشال الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض، وإطلاق سراح المغيبين قسريا والكشف عن مصيرهم والجهات التي خطفتهم.

وشدد النشطاء على أهمية طرد الميليشيات والعصابات من المدينة ونشر القوات الحكومية الرسمية.