حقوقية تشيد بمشروع سرية بيانات المعتدى عليهن جنسيًا

ثمّنت المحامية الحقوقية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، مسؤول ملف المرأة، ما تم تداوله من أنباء عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، خاصة فيما يتعلق بإدخال حزمة جديدة من التعديلات التشريعية التي تم اقتراحها بشأن ضحايا جرائم التحرش الجنسي، وبما يضمن حفظ كرامتهن وحمايتهن من التنمر والنبذ المجتمعي على خلفية جريمة هُن مجني عليهن بها وليسوا جناة.

وقالت رباب إن مشروع القانون يمثل نقله نوعية في مستوى التشريعات وقدرتها على التعاطي مع المتغيرات المجتمعية، ومدى تعاطيها ايجابًا مع ما يطفو على السطح المجتمعي من ظواهر بالغة الخطورة تنتهك من حقوق وكرامة النساء بشكل خاص، وهو ما لا يتصور في ظل ما حصلت عليه النساء من مكتسبات وحقوق نص عليها الدستور وكفلتها الدولة ودافعت عنها وضمنتها القيادة السياسية الرشيدة، والتي طالما انحازت بقوة لحقوق نساء الوطن من منطلق أنهن عظيمات هذه الأمة، وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي مرارًا وتكرارًا، فبات هذا الإنحياز الإيجابي أهم ضامن ومدافع عن حقوق عظيمات هذه الأمة.

أضافت أن مقترح التعديل الجديد ينص على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجني عليه في أي من الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو في المادتين 306 مكررا أ و306 مكررا ب، من ذات القانون، أو في المادة 96 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، وينشأ في الحالة المشار إليها، ملف فرعي يضمن سرية بيانات المجني عليه كاملة، يعرض على المحكمة والمتهم والدفاع كلما طُلب ذلك.

وأكدت مسؤول ملف المرأة على أن التعديل المقترح يهدف إلى حماية سمعة المجني عليهن من خلال عدم الكشف عن شخصيتهن في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخلق، والتعرض للغير، والتحرش الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم، وهو ما من شأن إقراره تشجيع المجني عليهن على الإبلاغ بدون خوف، ما سيمثل حافز للضحايا علي الإبلاغ، ويعزز مفهوم الملاحقة الجنائية والمعاقبة للجاني بما يعزز فلسفة الردع العام والردع الخاص لكل من تسول له نفسه اقتراف تلك الجرائم المشينة.