«المصرية لحقوق الإنسان» ترحب بمشروع قانون لسرية بيانات ضحايا التحرش

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بموافقة مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل والذى يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجنى عليهم فى جرائم التحرش والاعتداء الجنسى وذلك بعدم إثباتها فى المحاضر والأوراق المتداولة والاحتفاظ بها فى ملف فرعى بحوزة المحقق على أن يعرض هذا الملف على المحكمة أو المتهم أو الدفاع عند الطلب ويعاقب من يفشى هذه السرية بالمادة 210 من قانون العقوبات.

وكانت المنظمة المصرية طالبت فى بيان لها أمس الثلاثاء، المستشار النائب العام بوضع ضمانات لحماية سمعة الفتيات اللاتى تعرضن للتحرش وأسرهم من إجراءات التحقيق فى ظل خوف الضحايا من الفضيحة وتأثر السمعة الشخصية لهن وأهم هذه الضمانات ضمانة السرية وهو الأمر الذى يجب على النيابة العامة لتوفيره للضحايا وأسرهم.

ومن جانبه؛ أكد د.حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قانون مقدم من وزارة العدل حول الحفاظ على سرية المعلومات فى جريمة التحرش تعتبر خطوة إيجابية من جانب الحكومة لحساسية هذه القضايا وتعلقها بسمعة عائلات وفتيات وأن أهم الضمانات هو السرية وهو الأمر الذى يجب أن تعمل النيابة العامة لتوفيره للضحايا وأسرهم.

وأوضح رئيس المنظمة أن هذا القانون يضمن بيئة قانونية ملائمة للنساء لتحقيق حماية قانونية ضد العنف الجنسى الموجه للنساء والفتيات وبما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة.