«التنمية المحلية»: تطبيق قانون العقار المخالف على الشركات

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، عن تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والمالية.

وأوضح "قاسم" أنّهم وافقوا على تحديد مبالغ جدية التصالح ليتم التصالح لمن تنطبق عليه قرارات التصالح، وفقًا للقانون 17 لسنة 2019 المعدل بقانون 1 لسنة 2020"، لافتًا إلى أنّ عدد من تقدم للتصالح 335 ألف طلب.

وأضاف "قاسم" عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنّ مبلغ مخالفات الرسوم المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن تحت حساب التصالح، موضحًا أن كل حالة مخالفة تختلف عن الأخرى، لافتًا إلى أن مبلغ جدية مخالفات الردود 40 ألف جنيه للمدن وفي القرى 10 آلاف جنيه.

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ قانون العقار المخالف على الشركات المخالفة، منوهًا بأنه إلى جانب مالك العقار، فإن المقاول أو الشركة المالكة أو المدير أيضًا لهم حق التصالح، مؤكدًا أنه لو المبنى فى محافظة الإسكندرية أو القاهرة فسيكون جدية التصالح 250 ألفًا، أما فى حالة وجود المبنى فى مدينة عادية ستكون 160 ألف جنيه.

وأوضح أنه فى حالة تحويل المبنى إلى جراح أو شىء آخر يجب التصالح عليه أيضًا، لافتًا إلى أنه من المهم أن يأخذ المالك بشهادة بعد التصالح من أجل التأكيد على تصالحه للعقار الخاص به.