«التنمية المحلية» تكشف تفاصيل التصالح في البناء المخالف

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن المسؤول عن التصالح عن العقار المخالف هو مالك العقار نفسه.

وأشار قاسم عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، إلى أن النيابة العسكرية تتعامل مع المقاولين والشركات التي تبني عقارات مخالفة وفقًا للقانون.

وأوضح قاسم تفاصيل التصالح في البناء المخالف، قائلًا إنه إذا قام المقاول بإنشاء عشر مبانِ مخالفة فسيكون لديه عشر مخالفات بمدينة القاهرة، موضحًا أنه لكل مخالفة إضافية تزيد التصالح إلى 250 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ قانون العقار المخالف على الشركة التى قامت بالبناء أيضا، موضحًا أنه إلى جانب مالك العقار فإن المقاول أو الشركة المالكة أو المدير أيضا لهم حق التصالح.

وتابع: "لو كان المبنى في الإسكندرية أو القاهرة فستكون جدية التصالح 250 ألف، أما في حالة وجود المبنى في مدينة عادية ستكون 160 ألف جنيه".
وأشار إلى أنه في حالة تحويل المبنى إلى جراج أو شيء آخر يجب التصالح عليه أيضًا، ومن المهم أن يأخذ المالك بشهادة بعد التصالح من أجل التأكيد على تصالحه للعقار الخاص به.