«جامع»: حوافز مالية وفنية للمشروعات الصغيرة بالقانون الجديد
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يحظى فرص واعدة للنمو، فى ظل الدعم المتزايد من قبل مختلف أجهزة الدولة المعنية بهذا القطاع، لافتة إلى تزايد أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى دفع سلاسل التوريد والإسراع فى تنفيذ سياسات الإحلال محل الواردات بعد جائحة كورونا العالمية.
وأشارت الوزيرة، خلال مشاركتها اليوم الأحد بختام سلسلة المناقشات التى أطلقتها وزارة التخطيط على مدار أسبوع حول ريادة الأعمال والتنمية المستدامة، إلى أن رواد الأعمال هم اللبنة الأساسية لنمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لاسيما فى القطاعات غير التقليدية مثل الصناعات التكنولوجية التى فرضت الجائحة العالمية ضرورة الاهتمام بها وتدعيمها، مضيفه أن مصر أمامها فرصة جيدة لاستغلال قدرات رواد الأعمال من خريجى الجامعات والمدارس الفنية بعد تأهيلهم وتدريبيهم من خلال برامج عديدة تقدمها كلًا من وزارة التخطيط وجهاز المشروعات والقطاع المصرفى والجامعات الأهلية.
وأضافت أن قانون المشروعات واحدًا من أهم الإصلاحات التشريعية الهامة لدعم هذا القطاع، والذى تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب وفى انتظار إقراره رسميًا لبدء العمل علي إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بمشاركة جميع فئات المجتمع من ممثلى الوزرات المعنية والجامعات ورواد أعمال، موضحه أن القانون خصص باب كامل لتقديم حوافز كثيرة لرواد الأعمال ليست مادية فقط وإنما تشمل أيضًا تسهيلات فى إصدار المستخرجات الرسمية ودعم مسرعات الأعمال والحاضنات للمشروعات الرائدة فنيًا.
