باحث أمريكي: أردوغان يشعر بالإحباط من تراجع شعبيته
علق الباحث البارز في معهد "أمريكان إنتربرايز" مايكل روبن"، على قرار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تشديد سيطرته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن قراره نابع من احساسه بالإحباط إزاء تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية على مواقع الانترنت، وليس من باب الدفاع عن عائلته بعد أن تعرضت لسلسلة من الانتقادات والإهانات في الفترة الأخيرة.
وأوضح روبن، في مقاله على صحيفة "واشنطن إكزامينر" أمس الخميس، أن إعلان أردوغان رغبته في فرض مزيد من الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل الحد من الانتقادات التي تطال عائلته هو مجرد "كذبة"، مؤكدا أن السبب الحقيقي من الإعلان عن قواعد جديدة لتنظيم هذه المواقع هو شعوره باليأس والاحباط بعد تبينه أن عدد الرافضين له يفوق عدد المعجبين بكثير.
وأشار الباحث الأمريكي إلى الاجتماع الذي عقده أردوغان مع مجموعة من الشباب، الأسبوع الماضي، فبينما كان لمناقشة مجموعة من القضايا، حيث انهالت التعليقات الرافضة له، ليضطر القائمون على الأمر بإلغاء خاصية التعليقات، التي عبرت عن رفضها له ولسياساته، والتي كانت من قبيل "ليس هناك تصويت لك مرة أخرى"، و"موعدنا صناديق الاقتراع"، وهو ما أثار غضب وإحباط أردوغان.
وقال "روبن" إن هذه الواقعة تدل على مدى التحدي الذي يواجهه أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، وفشله في جذب الدعم من الشباب، لا سيما وأن استطلاعات الرأي الأخيرة أظهرت أن حوالي 60% من الشباب التركي يعارض أردوغان، على الرغم من تأثيره الطويل على التلقين في المدارس والجامعات، وعلى وسائل الإعلام.
وأضاف: "الرئيس التركي محبط للغاية، وهو مستعد لفعل ما يفعله كل الديكتاتوريين الذين لا يستطيعون كسب الحجج السياسية: القمع بدلًا من الإقناع.. ونزعاته الديكتاتورية لا علاقة لها بشرف العائلة".
وتعرضت ابنة الرئيس أردوغان "إسراء"، وزوجها وزير الخزانة والمالية بيرات البيرق، لهجوم غير مسبوق عبر تويتر مع إعلان قدوم مولودهما الرابع "حمزة" قبل أيام، حيث نشر أحد مستخدمي موقع "تويتر" تغريدة مهينة بحق ابنة أردوغان وزوجها، مما أشعل مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، وأثار غضب الرئيس.
وقال أردوغان لأعضاء حزبه، في خطاب متلفز، ردا على الإهانات المزعومة لأفراد عائلته "هل ترون سبب معارضتنا لوسائل التواصل الاجتماعي مثل نتفلكس وتويتر ويوتيوب وما إلى ذلك؟ من الضروري أن تخضع هذه القنوات للسيطرة."
ويستعد حزب "العدالة والتنمية" برئاسة أردوغان لتقديم مشروع جديد للبرلمان التركي قبل بدء العطلة القضائية في البلاد، والتي تبدأ من 21 يوليو الجاري ولغاية الأول من سبتمبر المقبل، وسيتضمن المشروع قواعد صارمة للتحكم في محتوى المنصات الاجتماعية وتطبيقاتٍ أخرى منها "نتفليكس".
فيما ذكر الكاتب عبد القادر سيلفي، المقرب من دوائر صنع القرار في زاوية له نشرتها صحيفة "حرييت"، إن التوقعات تذهب إلى تقديم اللوائح الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي بسرعة إلى البرلمان وسنها في 15 يوليو الجاري.