السجن 12 عاما لرئيسي وزراء الجزائر الأسبقين «أويحيى» و«سلال»
قضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، اليوم الأربعاء، بالسجن 12 عاما ومليون دينار جزائرى غرامة نافذة، لكل من رئيس الوزراء الجزائرى الأسبق، أحمد أويحيى، ورئيس الوزراء الجزائرى الأسبق، عبد المالك سلال، على خلفية اتهامهما في قضايا تتعلق بالفساد واستغلال النفوذ.
كما حكمت بمعاقبة رجل الأعمال علي حداد بالسجن 18 عاما حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائرى غرامة نافذة، مع مصادرة أملاكه.
كما تمت إدانة شقيق حداد، أعمر حداد، المدعو ربوح، بـ 4 سنوات حبسا نافذا، و8 ملايين دينار غرامة، مع أوامر بالإيداع في الحبس.
ووجهت المحكمة لرجل الأعمال علي حداد، تهم استفادته من العديد من الامتيازات العقارية والجمركية والمنائية، والظفر بـ 125 صفقة عمومية بطريقة غير قانونية و452 قرض بنكي وعدة مشاريع اخرى، من بينها قضية الطريق السيار شرق غرب.
كما تورط في هذه القضايا أيضا عدد من الولاة والوزراء السابقون، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مبررة للغير وسوء استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والمشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.
