مدبولى:4.5 تريليون جنيه استثمارات بالمشروعات المنفذة فى 6 سنوات

- مدبولى: لدينا خطة تحرك تستهدف القطاعات الواعدة والحيوية لتعافى الاقتصاد من تداعيات "كورونا"
- 400 مليار جنيه تنفقها الحكومة بداية من العام المالى المقبل على قطاع التشييد والبناء لاستيعاب أكبر قدر من العمالة
- توجيهات من الرئيس بأن نكون قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مجال الإنتاج الزراعى الحيوانى
- نستهدف استصلاح أكثر من 1.2 مليون فدان فى سيناء وتوشكى وإضافتها إلى الرقعة الزراعية ودخول إنتاجها لمنظومة الاكتفاء الغذائى
- تخصيص 15 مليار جنيه العام المالى المقبل كإنفاق حكومى للإسراع فى تنفيذ مشروعات بقطاع الاتصالات وتوفير 155 خدمة إلكترونية بنهاية العام
- القاهرة شهدت نقلة كبيرة في تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والتراثية فى رد عملى على ما يردده البعض من أن الحكومة لدى انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستهمل العاصمة القديمة
- تطوير كل ميادين القاهرة الخديوية بنفس طريقة ميدان التحرير، وسيتم تحويل عدد من الشوارع الرئيسية بها إلى شوارع مشاة فقط


هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشعب المصرى بحلول الذكرى السابعة لثورة 30 يونيو المجيدة، وذلك فى بداية كلمته التى ألقاها فى الاحتفالية التى شرفها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالحضور لافتتاح عدد من المشروعات الكبرى، قائلًا "تلك الثورة التى خرج فيها عشرات الملايين من جموع الشعب المصرى من أجل إنقاذ بلادهم من الانزلاق إلى سيناريو لا يعلم مداه إلا الله، وإلى أين ستؤول الأمور فى مصر، مشيرًا إلى ما يمر به بعض الدول المجاورة من ظروف، لكن وعى الشعب المصرى هو الذى أنقذ بلدنا من هذا المصير الذى كان من الممكن أن تنزلق إليه.

وأشار رئيس الوزراء، فى كلمته، إلى أننا نشهد، خلال هذه الفترة، اكتمال 6 سنوات من مسيرة العطاء والجهد والعمل الشاق والدءوب تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن ما تنفذه الدولة المصرية من جهد وعمل خلال هذه الفترة يعد عملا غير مسبوق، حيث يصل حجم المشروعات التنموية التى نفذتها الدولة، خلال السنوات الست الماضية، وما زالت مستمرة فى تنفيذها تتجاوز إجمالى استثماراتها 4.5 تريليون جنيه، فى مختلف المجالات والقطاعات الحياتية والاقتصادية، مؤكدًا على أن هذه المشروعات ساهمت جنبًا إلى جنب مع برنامج الإصلاح الاقتصادى، فى تحقيق نسب نمو غير مسبوقة فى تاريخ مصر، وكذا إحداث طفرة كبيرة فى الأداء الاقتصادى الذى مكننا من الصمود حتى هذه اللحظة فى مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

واستعرض رئيس الوزراء، خلال كلمته، رؤية الحكومة للعمل فى ظل أزمة فيروس كورونا، التى لم يمر بها العالم منذ أكثر من مائة عام، وما هى خطط الدولة للعمل خلال هذه المرحلة، كى تستمر مسيرة العمل والتقدم كما كانت قبل الأزمة والعمل على التحرك لمستوى أفضل، موضحًا أن الدراسات تشير إلى حدوث انكماش على مستوى العالم فى القطاع الاقتصادى بنسب لا تقل عن 4.5 أو 5 %، أى أن الاقتصاد سينمو بالسالب، فضلًا عن حدوث تراجع فى حركة السياحة والطيران على مستوى العالم بنسبة تصل إلى 80% خلال عام 2020، وأيضًا حركة الملاحة والتجارة العالمية متوقع أن تنخفض بنسب تتراوح بين 13 و30% على مستوى العالم، هذا إلى جانب انخفاض متوقع فى حجم الاستثمار الأجنبى المباشر على مستوى العالم يصل إلى 40%، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات جميعها تضع ضغطا وعبئا على اقتصاديات الدول المختلفة، سواء المتقدمة أو النامية، بما فيها مصر، قائلا: "وبالتالى من أول لحظة كانت أعيننا كيف سنتعامل مع هذه الجائحة غير المسبوقة، والحفاظ على ما حققه اقتصادنا من معدلات خلال الفترة الماضية".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصرى قبل حدوث أزمة فيروس كورونا، شهد إشادة واسعة من مختلف المؤسسات الاقتصادية الدولية، التى أكدت على أن الاقتصاد المصرى يسير على الطريق الصحيح، وأن مصر تخطو خطوات كبيرة فى طريق التقدم والتنمية، مضيفًا أن ما حققه الاقتصاد المصرى من معدلات للنمو ما زالت تعد أفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هذا إلى جانب ما سجله الاحتياطى النقدى الأجنبى من ارتفاع تجاوز 45.5 مليار دولار، موضحًا أنه كان من المستهدف خلال العام المالى الحالى 2019-2020 الوصول بنسبة النمو إلى ما لا يقل عن 5.7%، مشيرًا إلى أن هذه الأرقام كانت محققة بالفعل حتى شهر فبراير الماضى، حيث وصل معدل النمو فى يناير وفبراير الماضى إلى 5.9%، حتى جاءت أزمة فيروس كورونا، والتى أثرت بالسلب على عدد من المناحى الاقتصادية، ولكن مع حدوث هذه التداعيات من المتوقع أن يصل معدل النمو للعام المالى 2019-2020 إلى حدود الـ 4%، وهو ما يعد رقما كبيرا مقارنة بما ستصل إليه الأرقام الخاصة بعدد من الدول الأخرى التى من الممكن أن تحقق أرقاما سالبة بمعدلات النمو.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك تقديرات من جانب عدد من المؤسسات الدولية للرؤية الاقتصادية ما بعد عام 2019-2020، بداية من يوليو المقبل، تشير إلى أن دول منطقة الشرق الأوسط ستنمو بطريقة منكمشة أو سالبة، فيما عدا مصر التى ستشهد حدوث نسب نمو إيجابية خلال تلك الفترة، مؤكدًا على أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة وجود رؤية واضحة وخطط تنفيذية للتعامل مع تداعيات هذه الأزمة خلال المرحلة المقبلة، والسعى للخروج منها بأقل تأثير سلبى على الاقتصاد المصرى، وذلك بالتطابق مع رؤية مصر "2030"، التى تستهدف الوصول بمصر خلال الـ 10 سنوات المقبلة إلى أن تكون الأفضل فى مختلف مناحى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية والإدارية، مشددًا على أن الدولة بكل أجهزتها تعمل على تنفيذ هذه الخطط للوصول إلى الهدف المنشود، واضعين نصب أعيننا الخطط طويلة ومتوسطة المدى، إلى جانب العمل على تنفيذ الخطط قصيرة المدى التى تتعلق بالمستهدف تنفيذه خلال السنوات القليلة القادمة، بما يضمن عدم تأثر الاقتصاد المصرى بالظرف الاستثنائى شديد القسوة الخاص بأزمة فيروس كورونا.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خطة التحرك التى يتم العمل عليها حاليًا تتضمن عددا من القطاعات الواعدة والحيوية التى أجمع عدد من المؤسسات الدولية على ضرورة التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة، سعيًا لاستمرار تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة والسير بقوة فى الاتجاه الصحيح للتعافى من تداعيات أزمة فيروس كورونا، موضحًا أنه على رأس هذه القطاعات، التشييد والبناء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا إلى جانب قطاعات الطاقة والبتروكيماويات، والصناعة، والزراعة، وأيضا قطاع التجارة وسلاسل التوريد، قائلًا: "إننا كدولة نعمل فى هذه القطاعات بمشروعات محددة على المدى القصير، بما يضمن عدم تأثر الاقتصاد بصورة سلبية"، منوهًا إلى أن عددا من المؤسسات الدولية أوضحت أن قطاع التشييد والبناء فى مصر سيشهد نموا كبيرا خلال العقد المقبل، وستعد مصر من أكبر الدول فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هذا القطاع، حيث سيتواجد فى مصر أكثر من 30% من حجم النمو العمرانى على مستوى العالم، وهو ما يرجع لحجم المشروعات العملاقة التى تنفذها الدولة خلال هذه المرحلة، والتى تتضمن مشروعات المدن الجديدة، والتنمية العمرانية، وما يخص البنية الأساسية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه وفقًا لرؤيتنا وفي ظل الظروف الاستثنائية، لا بد من ضخ استثمارات عامة للدولة في خلال السنة المقبلة بصورة كبيرة، بما يضمن أن كل قطاعات الدولة، ومن بينها على سبيل المثال (التشييد والبناء، والصناعة، والزراعة) لا تتأثر وتستمر حركة العمل بها، وإتاحة مزيد من الفرص العمل من خلالها حتى يستمر الحد من نسب معدلات البطالة.

وأوضح رئيس الوزراء أن خطة العام المالي المقبل الذي سيبدأ أول شهر يوليو 2020، تتضمن إنفاقا حكوميا بقيمة 300 مليار جنيه في مشروعات التشييد والبناء، مضيفًا أن هذا الرقم بخلاف مشروعات البنية الأساسية والمرافق، مثل مشروعات الكهرباء والصرف الصحي والمياه والترع، لافتًا إلى أنه بإضافة تلك المشروعات مع الـ300 مليار جنيه، نتوقع الاقتراب من رقم الـ400 مليار كإنفاق من أجهزة الدولة الموازنية، والهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة، كل ذلك حتى نضمن أن القطاع الذي يستوعب أكبر قدر من العمالة يستمر بالعمل بقوة خلال العام المقبل.

وفيما يخص قطاع الطاقة والبتروكيماويات، نوه رئيس الوزراء إلى أن هناك مشروعات ضخمة قيد التنفيذ مقيمة من المؤسسات العالمية بما يقرب من 19 مليار دولار، بالإضافة إلى أننا نتوسع ونستمر في الإسراع بتنفيذ شبكات تطوير النقل وتوزيع الكهرباء، وأيضًا التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبالنسبة لقطاع الزراعة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه أحد أهم الأولويات، حيث تعلم العالم كله من فيروس كورونا المستجد، أنه كلما كانت الدولة لديها القدرة على الاكتفاء الذاتي، وقادرة على تقليل الاعتماد على الاستيراد، سيكون اقتصادها قادرا على الصمود والنمو، ولذلك كان توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة أن نكون قادرين على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على خطة مصر الطموحة في خلال السنتين المقبلتين لاستصلاح حجم كبير جدًا من الأراضي الجديدة، سواء في سيناء أو منطقة توشكى اعتمادًا على مياه الصرف الزراعي المعالجة، التى كانت تلقى فى البحيرات والبحار، والتي تقدر تلك المساحات بأكثر من مليون و200 ألف فدان نستهدف في خلال السنوات القليلة المقبلة استصلاحها وإضافتها إلى الرقعة الزراعية ودخول الإنتاج الخاص بها ضمن منظومة الاكتفاء الغذائي لمصر، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير نظم الري الحديث، ومشروعات الصوب الزراعية العملاقة التي يتم تنفيذها على أرض مصر وباقي المشروعات الأخرى الخاصة بالثروة الحيوانية.

وتطرق رئيس الوزراء إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أنه قطاع واعد جدًا، يحظى باهتمام وتركيز الدولة، لافتًا إلى أن محنة "كورونا" أرشدت العالم إلى فرصة الاستفادة منها كمنحة، ودفعت العالم إلى الإسراع في ملف التحول الرقمي، والبدء في الاعتماد على أن تكون أغلب الخدمات المقدمة بالنظام الإلكتروني.

وأضاف مدبولي أن موضوع التباعد الاجتماعي والتواجد في المنزل دفع الحكومة المصرية إلى الإسراع في خطواتها لتنفيذ مشروعات كثيرة جدًا كانت تستهدفها بالفعل، فيما يتعلق بالتحول الرقمي، للتيسير على المواطنين المصريين وتمكينهم من الحصول على الخدمات دون النزول بأنفسهم والذهاب إلى أماكن تقديم الخدمة، مؤكدًا أن العام المالي المقبل سيشهد، نظرًا للظرف الاستثنائي، تخصيص 15 مليار جنيه كإنفاق حكومي للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات في قطاع الاتصالات، رغم أنه كان دومًا يعتمد على التمويل الذاتي، وأهمها إطلاق بوابة مصر الرقمية، التي ستتيح حزمة خدمات رئيسية كبيرة جدًا تقدم إلكترونيًا، حيث كانت هناك شكوى من المواطن مستمرة من أن بعض الخدمات تتطلب تفرغه ليوم أو اثنين لإنجازها، لتكون هذه الخدمات متاحة أون لاين اعتبارًا من شهر أغسطس المقبل، ومنها خدمات المرور، التموين، وبعض الدعاوى القضائية، والاستثمار، وخدمات أخرى كثيرة جدأً، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى أكثر من 155 خدمة، بنهاية هذا العام، تقدم إلكترونيًا، للتيسير على المواطن.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشروعات الاتصالات يرتبط معها حجم هائل من الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، لتحديثها باستمرار في هذا المجال الكبير، موضحًا أن نجاح تجربة أداء العديد من الامتحانات إلكترونيًا، يمنحنا فرصًا واعدة للبدء في التحرك لتكون الامتحانات والعديد من البرامج التعليمية إلكترونيًا في الأعوام المقبلة، ويكون لدينا العديد من المنصات الإلكترونية التي تمكننا من أداء هذه المهام الكبيرة، مُشيرًا إلى أن هناك حجم تكلفة كبير تم تخصيصه للعام المالي المقبلفي هذا الملف.

وأكد رئيس الوزراء أن ما تم تنفيذه في هذا القطاع جاء بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قبل جائحة كورونا بسنة كاملة، بضرورة التحرك لزيادة سرعة الإنترنت، والتوسع في تقديم الخدمات المهمة إلكترونيًا، كاستشراف لتزايد حجم الاعتماد في المستقبل القريب على الخدمات الإلكترونية، لافتًا إلى أن ترتيب مصر في سرعات الإنترنت في عام 2019 مصر كان الـ40 على مستوى إفريقيا، وفي شهر مارس الماضي وصلنا لرقم 2 على مستوى القارة، نتيجة لحجم الاستثمارات الكبيرة التي يتم ضخها لتطوير هذه الشبكة.

كما انتقل رئيس الوزراء إلى طرح ما يتم تنفيذه في إطار تطوير القاهرة الكبرى، لإعادتها إلى ثوبها الحضاري الذي كان يميزها بين مدن العالم، خاصة فى ظل وجود 20 مليون مواطن يقطنون القاهرة الكبرى، حيث عرض أمام الحضور دراسة تعود إلى عام 2002، كان قد تم إعدادها بالتعاون بين وكالة التعاون الدولي اليابانية، ووزارة النقل المصرية، موضحًا أن هذه الدراسة أكدت حينها أن القاهرة إذا لم تشهد تنفيذ بعض المشروعات الخاصة بتطوير الطرق ووسائل النقل الجماعي، ستتوقف الحركة على الطرق بالقاهرة الكبرى، ولن تتجاوز سرعة السيارات 4 كم في الساعة.

وأضاف مدبولي أن نتائج هذه الدراسة كانت أساس العمل الذي شهدته القاهرة الكبرى خلال السنوات الماضية، وأبرزها المحاور التي تمت في شرق القاهرة، لافتًا إلى أن حجم العمل الذي تم تنفيذه تجاوز المطلوب، وتم تنفيذ أضعاف الأعمال التي كانت مخططة في إطار هذه الدراسة، وفق رؤية لتطوير كل شبكة الطرق والنقل الجماعي في القاهرة الكبرى، سواء في شرق أو غرب القاهرة، في ظل وجود "العاصمة الإدارية الجديدة"، وكُل المُدن الجديدة التي تشهد أعمال التنمية.

ولفت في هذا الإطار إلى أنه تم تطوير الطريق الدائري القديم، وتم استحداث الطريق الدائري الأوسطي، والطريق الدائري الإقليمي، وتم تطوير كل الشبكات ومحاور الطرق الرئيسية والطرق السريعة التي تربط ما بينها، ومنها الطرق التي تربط القاهرة بكل من الإسكندرية، والإسماعيلية، والعين السخنة، والسويس، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات لتطوير شبكات مترو الأنفاق وخدمات نقل الركاب، والقطار الكهربي والمونوريل، وهما قيد التنفيذ، فضلأً عن مشروعات الطرق الجاري تنفيذها في الجزء الغربي حول المتحف الكبيرـ وإن شاء اللهـ مع افتتاح المتحف الكبير ستكون كل هذه الشبكة مكتملة أيضًا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن القاهرة شهدت نقلة كبيرة في تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة والتراثية، في رد عملي على ما يردده البعض من أن الحكومة لدى انتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة ستهمل العاصمة القديمة.

وأشار إلى أن الدولة كانت على العكس ترى في خطوة الانتقال فرصة ذهبية لإعادة رونق القاهرة القديمة، بكل ما بها من زخم وتراث عظيم، قائلًا: نفذنا وننفذ أكثر من 60 ألف وحدة إسكان بديل للمناطق غير الآمنة داخل القاهرة فقط، ونعمل على تطوير المناطق القديمة سواء بالقاهرة الخديوية والإسلامية، وهناك خطة تعرض على رئيس الجمهورية للبدء في تطوير هذه المنطقة التاريخية العظيمة.

وعرض رئيس الوزراء نماذج لأعمال تطوير القاهرة القديمة، بدأها بمنطقة عين الحياة "عين الصيرة"، حيث عرض وضعها القديم، والجديد، بعد التطوير، موضحا أن الدولة تستهدف أن تكون هذه المنطقة من أجمل مناطق القاهرة، الترفيهية والخضراء والتراثية، لتصبح متنزها حضاريا عالميا في قلب القاهرة، يضم مجموعة من الأنشطة التراثية في قلبها متحف الحضارة والعديد من المناطق الترفيهة الأخرى، إلى جانب البحيرة التي تم رفع كفاءتها وتشجيرها، وإحاطتها بمساحات خضراء واسعة.

كما عرض أعمال تطوير منطقة المدابغ وسور مجرى العيون، مذكرًا بمشهد المنطقة قبل إزالة المباني بالكامل، حيث كانت مساحتها 90 فدانًا، خلف سور مجرى العيون، وتشهد ظروفا البيئية كانت شديدة القسوة، لافتًا إلى أن هناك تصورا تم وضعه لتحويل هذه المنطقة إلى مشروع حضاري كبير جدًا، وبالتالى تحويل المنطقة إلى مركز سياحي وتراثي وحضاري ويكون بها حجم كبير من الأنشطة الخدمية والترفيهية.

كما تطرق مدبولي إلى مشروع تطوير نهر النيل، "ممشى أهل مصر"، وهو مشروع مهم آخر، حيث إن لدينا 65 كم تطل على كورنيش النيل بالقاهرة، وعرض التصور ما بين كوبري روض الفرج، مرورًا بكل الكباري حتى كوبري قصر النيل، وهذه المرحلة التي يتم العمل فيها حاليًا بالفعل، ويستهدف المشروع أن يكون لدينا ممشى على أعلى مستوى، مثل كل الأنهار في العالم، كشكل وواجهة حضارية للقاهرة، كما عرض مراحل التنفيذ.

وانتقل رئيس الوزراء إلى تطوير ميدان التحرير كجزء من تطوير القاهرة الخديوية، وعرض صورة لتصميم، ورؤية العمل التي استهدفت أن نعيد رونق هذا الميدان العظيم الذي له ذكرى كبيرة جدًا لدى كل المصريين، ونجعل وجهه الحضاري يضارع الوجه الحضاري لكل الميادين العظيمة التي نراها في مختلف أنحاء العالم، وعرض شكل الميدان حاليًا مع تطوير الواجهات والمساحات الخضراء، والإضاءة ليلًا، وأكد أنه سيتم تطوير كافة ميادين القاهرة الخديوية بنفس العمل، كما سيتم تحويل عدد من الشوارع الرئيسية في القاهرة الخديوية إلى شوارع مشاه فقط، كما نرى في كل المراكز الحضارية العالمية.

وسلط رئيس الوزراء الضوء على أحد أهم المشروعات التي تعمل الدولة على تنفيذها حاليًا وهو "تطوير منطقة مثلث ماسبيرو"، مستعرضًا شكل المنطقة قبل وبعد التطوير، والتي كان يقطن بها عدد كبير من الأهالي في ظروف صعبة، موضحًا أنه تم إخلاء هذه المنطقة وتوفير سكن بديل للأهالي، هذا فضلاَ عن وضع الدولة في حسبانها تلبية رغبات عدد من الأهالي الراغبين في العودة إلى المنطقة مرة أخرى بعد انتهاء إعادة تطويرها.

وأضاف رئيس الوزراء في هذا الصدد أن منطقة مثلث ماسبيرو تُعد جزءًا من مركز القاهرة التراثي والحضاري وتنافس هذه النوعية من المراكز الموجودة على مستوى العالم، من خلال الواجهة النيلية، والحفاظ على المباني التاريخية القائمة، والمباني التجارية والإدارية التي ستكون موجودة بها، منوهًا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم تنفيذ كل مشروعات، سواء الأبراج السكنية والإدارية بشكل حضاري ليكون مطابقًا للمشروع الحضاري الكبير للقاهرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن العمل في منطقة مثلث ماسبيرو بدأ من خلال تنفيذ أعمال تحت الأرض بسبب المياه الجوفية، ويتم الآن العمل على قدم وساق لسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال فوق الأرض لهذا المشروع الحضاري الكبير للقاهرة.

واختتم رئيس الوزراء كلمته، لافتًا إلى أن كل المشروعات التي سبق الإشارة إليها هي مشروعات ضخمة جدًا ستسهم في إعادة الوجه الحضاري لهذه المدينة العظيمة، متقدمًا بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على كل الدعم المقدم قائلًا: "مصر دائمًا إلى التقدم وإلى الأمام".