مصر مراقبًا دوليًا على التعديلات الدستورية في روسيا

وجّه المجلس الاستشاري التابع لجهاز الرئاسة في روسيا الاتحادية الدعوة لمصريين ليكونا مراقبين دوليين فى عملية التصويت على التعديلات الدستورية، التى سوف تجرى بعد أيام فى الأول من يوليو، في عموم روسيا وسفاراتها بالخارج.

ويشارك حوالي 120 مليون نسمة فى الداخل وحوالي 4 ملايين في الخارج، ويمثل مصر كمراقبين كل من شريف جاد رئيس الاتحاد العربي والجمعية المصرية لخريجي الجامعات السوفيتية والروسية، والدكتور فتحى طوغان الأمين العام لجمعية الخريجين والأستاذ بمعهد التبين للدراسات المعدنية.

وأجريت عدة تعديلات على الدستور الروسي فى السنوات الأخيرة، ففي عام 2008 تم تعديل مدة الرئاسة من 4 لـ6 سنوات ومدة عمل مجلس النواب الدوما من 4 لـ5 سنوات، وعاد للتعديل في عام 2014 بانضمام القرم وسيفاستوبول إلى قوام الدولة الروسية.

وتتضمن التعديلات الدستورية الكثير من التغييرات، أبرزها أنه لا يحق لرئيس الدولة أن يشغل منصبه لأكثر من دورتين بعد حذف كلمة متتاليتين، على أن يكون المرشح مقيما في روسيا لمدة لا تقل عن 25 عاما ولا تقل سنه عن 35 عاما، ولا يحق له فتح حسابات في بنوك أجنبية أو حمل جنسية أجنبية أو إقامة في دولة أجنبية في الوقت الحالي أو الماضي.

كما يحظر على النواب والمسئولين والقضاة الحصول على جنسية أجنبية أو تصريح إقامة في بلد آخر، وكذلك تتضمن التعديلات تحديد دور مجلس الدولة الذي يضمن التفاعل بين السلطات وتحديد الاتجاهات الرئيسية للسياسة الخارجية والداخلية.

كما تتناول تعزيز دور السلطة التشريعية، أي مجلسي الدوما والاتحاد، حيث سيحصل الدوما على حق إقرار ترشيح رئيس الحكومة، في حين سيعين رئيس البلاد بعد مشاورات مع مجلس الاتحاد ورؤساء الهيئات التنفيذية الفيدرالية والمسئولين عن الدفاع والأمن والشئون الداخلية والخارجية والعدل والطوارئ، كما ستبقى روسيا جمهورية رئاسية.

وتعكس التعديلات حرص الدولة على رفع مستوى المعيشة وتبادل الثقة بين الدولة والمجتمع وضمان الحد الأدنى من الأجور والمعاشات، مع التأكيد على دور الدولة في دعم السلام العالمي وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، كما تتضمن التعديلات حزمة من القوانين التي تدعم شئون الطفولة والأمومة وحرية التعبير وتفعيل دور المحليات والأجهزة التنفيذية وتطوير الخدمات، ودعم الثقافة الروسية بشكل عام بما في ذلك ثقافة القوميات الصغيرة.

وكان جاد وطوغان قد استلما الدعوة وبرنامج المشاركة كمراقبين دوليين، والذي يتضمن خط السير للجنة الدولية لمراقبة عملية التصويت، والتي تقرر الابتعاد بها عن المناطق التي تعاني من إصابات كبيرة بفيروس كورونا حفاظا على الضيوف الأجانب، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للمحافظة على حياة الناخبين واللجنة الدولية.