الإمارات وهولندا تبحثان مواجهة جائحة كورونا
بحث وكيل وزارة الاقتصاد للشئون الاقتصادية الإماراتية، محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، مع بيتر بوتمان نائب وزير التجارة الخارجية الهولندي، جهود حكومتي البلدين لتجاوز التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على القطاعات الاقتصادية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الجانبين ناقشا أطر التعاون الثنائي القائمة وسبل تنميتها في المرحلة المقبلة، مع متابعة عدد من التنسيقات الخاصة بعقد الاجتماع التأسيسي للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عقده الجانبان، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة سفير الدولة لدى المملكة الهولندية، ولودي امبراختس، سفير مملكة هولندا لدى الدولة.
وتبادل الشحي مع نظيره الهولندي وجهات النظر عن الأوضاع الاقتصادية على الصعيدين الأوروبي والعالمي، كما تم استعراض أبرز الملامح الرئيسية لحزم التحفيز الاقتصادي التي تبنتها كل من حكومتي البلدين، وخطط التعافي للمرحلة المقبلة، وأبرز الدروس المستفادة، ومواطن القوة والضعف والحلول الموضوعة لتعزيزها.
وأوضح الشحي أن دولة الإمارات كانت من أسرع الدول استجابة لتداعيات فيروس كورونا المستجد، سواء عن طريق الإسراع في فرض قيود صارمة على التجمعات والتنقل عند بداية ظهور الفيروس وذلك للحد من انتشاره، وهو ما أثمر الآن بشكل فعال السيطرة على نسب الإصابات وزيادة معدلات الشفاء، بما سمح حاليًا للعودة التدريجية إلى ممارسة الحياة الطبيعية.
وأضاف أن البنية التكنولوجية والرقمية المتقدمة التي تتمتع بها دولة الإمارات ساهمت في تيسير إجراءات تفعيل الحياة عن بعد بكفاءة، سواء في قطاع التعليم أو الخدمات والمرافق الحكومية، وأيضا العديد من الشركات والمؤسسات من القطاع الخاص.
وتابع الشحي: "كما كان هناك تحرك سريع للدولة على الصعيدين الاتحادي والمحلي واتخاذ تدابير عديدة لتخفيف الأثر على الأعمال والقطاعات الاقتصادية المختلفة، سواء عن طريق حزم للدعم المالي عبر مصرف الإمارات المركزي أو من خلال تخفيض العديد من الرسوم الحكومية والإيجارات وتكلفة الكهرباء وغيرها من الرسوم التشغيلية، وهي كلها أمور ساهمت في رفع قدرة الدولة وبيئة الأعمال بداخلها على التصدي لتداعيات انتشار الفيروس".
وأشار الشحي إلى أن إحدى المهام الجوهرية التي عملت عليها وزارة الاقتصاد منذ اللحظات الأولى للأزمة هى ضمان استمرارية توافر الإمدادات بالأسواق، خاصة أن الدولة مستوردة للمواد الغذائية، وقد تم التعامل مع ملف الأسواق والأمن الغذائي بكفاءة عالية، ولم تعان أسواق الدولة من أي أزمة أو نقص لأي سلعة غذائية.
