«التخطيط»: 69% من العمالة بالبلدان العربية غير منتظمة
أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون التخطيط، أهمية التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ذلك بسبب التأثيرات السلبية لجائحة كورونا، مشيرًا إلى أهمية عنصر التمويل لتحقيق التنمية والذى يمكن توفيره ليس فقط من خلال الحكومات و لكن عبر مشاركة القطاع الخاص كذلك.
جاء ذلك خلال مشاركته باجتماع مجموعات العمل الست بالأمم المتحدة لتمويل جهود مواجهة جائحة كورونا والتعافي للأفضل بعدها، وذلك بمشاركة وزراء وسفراء من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الدولية لوضع أهداف محور نقاش كل مجموعة وآليات العمل.
وأضاف كمالى أن أحد العقبات التى تقف أمام تحقيق أهداف التنمية هو توفير التمويل اللازم، مؤكدًا أن هذه العقبة لاتقف فقط أمام الدول النامية و لكنها تعد أحد أبرز التحديات التى تواجه الدولة المتقدمة كذلك، مطالبًا جميع الدول سواء النامية أو المتقدمة بالتكاتف معًا لمواجهة أثار كورونا السلبية.
وأشار كمالى إلى أنه وفقًا لمنظمة العمل الدولية، فإن نسبة العمالة غير الرسمية تصل فى قارة أفريقيا إلى 85.8 % من العمالة، أما فى في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ الكبرى، تبلغ 60.8 %، وفي البلدان العربية، تبلغ هذه النسبة 69٪ تقريبًا، في أوروبا وآسيا الوسطى تبلغ النسبة 25 %.
وأكد مبعوث الأمم المتحدة لتمويل التنمية الدكتور محمود محيي الدين أن جائحة كورونا أدت إلى فقدان مئات الآلاف من الأشخاص لوظائفهم، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا تسببت فى صدمة لخطط التنمية المستدامة حول العالم، مؤكدًا أنه من الضرورى أن يعمل العالم على تخفيف الآثار السلبية للوباء حتى لاتؤثر على الأجيال القادمة.
