دعوى قضائية تطعن على قرار تشكيل هيئة مكتب مجلس «المحامين»
أقام المحامي مصطفى شعبان، عضو نقابة المحامين، دعوى قضائية ضد رجائي عطية، نقيب المحامين، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، طالب خلالها ببطلان قرار مجلس نقابة المحامين بتشكيل هيئة المكتب.
وقال شعبان، في دعواه، إن مجلس نقابة المحامين اجتمع يوم الأحد الماضي وأصدر قرارا بتشكيل هيئة المكتب من أعضاء المجلس، واعترف النقيب أنه تم تفويضه من قبل 18 عضوا من بتشكيل هيئة المكتب.
وشدد، أن القرار الصادر من مجلس نقابة المحامين بتشكيل هيئة المكتب تم بالمخالفة لصحيح القانون وأصابة بطلان ينحدر به إلى حد الانعدام، الأمر الذي حدا بالمدعي للطعن على هذا القرار طالبا وقف إلغاء تنفيذه.
وتضمنت أسباب الطعن، مخالفة القرار لقانون المحاماة في مادته 137 والخاصة بتحديد أعضاء هيئة المكتب في وكيلين وأمين عام وأمين للصندوق، مع إجازة تعيين أمينًا عامًا مساعدًا أو أمينًا مساعدًا للصندوق، موضحا: "قرار مجلس النقابة بتعيين أربعة وكلاء وأربع أمناء عامين مخالفا لصحيح القانون ومخالفة صارخة تصل به لحد الانعدام".
كما أكدت الدعوى، اغتصاب مجلس قرار نقابة المحامين لسلطة المشرع، حيث أن قرار النقابة بزيادة أعضاء هيئة المكتب، يمثل تعدي منها على الاختصاص المنوط بالمشرع بشأن وضع قواعد العمل بالنقابة والتي سنها مسبقا.
كما دفع المحامي مقيم الدعوى، ببطلان تفويض أعضاء مجلس النقابة للنقيب فى تعيين هيئة المكتب، مستندا إلى خلو قانون المحاماة من تنظيم أية أحكام تخص تفويض أعضاء مجلس النقابة لأحد في اتخاذ القرار سواء كان عضوا أو النقيب ذاته.
وطالب المحامي مقيم الدعوى، بصفته عضوا بالجمعية العمومية لنقابة المحامين، بتحديد أقرب جلسة لنظر الدعوى والقضاء بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين بتشكيل هيئة المكتب فيما تضمنه من 4 أعضاء لمنصب الأمين العام و4 لمنصب وكيل النقابة، وما ترتب على ذلك من أثار وإلزام النقابة المدعى عليها بالمصروفات.
