73.5 % انخفضت أجورهم.. نتائج أول دراسة لأثر كورونا على الأسر المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج دراسته لقياس أثر فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على حياة الأسرة المصرية، إدراكا من الجهاز بأهمية رصد كل التغيرات التى تطرأ على المجتمع، بفترة مرجعية منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد فى نهاية شهر فبراير 2020.

وأشار الجهاز إلى أن المؤشرات الصادرة عن الدراسة، أظهرت أن أغلبية الأسر على دراية تامة بأعراض فيروس كورونا المستجد بنسب تصل إلى 96.3% ترتفع قليلا فى الحضر عن الريف، حيث ذكر أغلب الأسر بنسبة (95.6%) أن ارتفاع الحرارة من أهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا، ويليه احتقان الحلق بنسبة 76.0%، ثم الإسهال (35.4%)، وأقل نسبة كانت للإمساك (6.1%).

وأضاف أن المؤشرات أظهرت أن أكثر من نصف الأسر ذكرت أن الإجراء الأكثر أهمية للتقليل من مخاطر انتشار الفيروس هو حظر التجوال، ثم إغلاق الأماكن التي بها ازدحام بنسبة (42.3%). وكانت أقل نسبة لتخفيف العمالة (حوالى 5%).

أما عن أثر فيروس كورونا على الحالة العملية للمشتغلين، أظهرت نتائج الدراسة أن 61.9% من إجمالى الأفراد تغيرت حالتهم العملية، وكان تغير الحالة العملية كما يلي: أن أكثر من نصف الأفراد المشتغلين (55.7%) أصبحوا يعملون أيام عمل أقل أو ساعات عمل أقل من المعتاد لهم، 26.2% من الأفراد تعطلوا، 18.1% أصبحوا يعملون عملا متقطعا.

كما أفاد حوالى ربع الأفراد بثبات الدخل منذ ظهور الفيروس، أما أغلبية الأفراد (73.5%) فقد أفادوا بأن الدخل قد انخفض، وأقل من 1% أفادوا بارتفاع الدخل، أعلى نسبة أدت إلى انخفاض الدخل كانت بسبب الإجراءات الاحترازية حيث بلغت 60.3%، يلى ذلك التعطل 35.5%، ثم انخفاض الطلب على النشاط (31.5%).

وفيما يخص أثر فيروس كورونا على نمط استهلاك الأسرة، لفت الإحصاء إلى أنه بالنسبة لأهم السلع التي انخفض استهلاكها جاءت السلع الغذائية مثل اللحوم، الطيور، الأسماك، الفاكهة وسبب الانخفاض فى الغالب يرجع إلى انخفاض دخل الأسرة، وهناك بعض السلع غير الغذائية مثل الملابس، مصاريف المدارس، الدروس الخصوصية، مصاريف النقل والمواصلات وكان سبب الانخفاض فى الغالب يرجع الى أسباب متعلقة بالإجراءات الاحترازية مثل إغلاق المدارس والمطاعم والمقاهي وساعات الحظر لمواجهة الفيروس.

أما بالنسبة لأهم السلع التى ارتفع استهلاكها، كانت من السلع الغذائية مثل الأرز، زيت الطعام، البقوليات، وأهم سبب للارتفاع هو زيادة الكمية، والسلع الأخرى، مثل الأدوات الطبية الأخرى (قفازات - كمامات)، المنظفات والمطهرات وفواتير الإنترنت. أهم سبب هو المتعلق بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

وحول توقعات الأسرة عن الدخل خلال الثلاثة أشهر القادمة في ظل أزمة كورونا، بين الإحصاء أن 46.5% من الأسر أفادوا بأنهم يتوقعون ثبات مستوى دخل الأسرة خلال الثلاثة شهور القادمة، وارتفعت هذه النسبة لتصل الى 51.5% بالحضر مقابل 42.4% بالريف، وفى المقابل فقد توقعت نسبة 48.2% من الأسر وخاصة في الريف حدوث انخفاض في مستوى الدخل حيث بلغت 52.3% مقابل 43.3% بالحضر، و45.3% من الأسر ترى أن الإجراءات الاحترازية هي السبب الأساسي لتعديل الدخل (الزيادة- النقص)، يليه التوقع بانتهاء الأزمة (29.2%)، ثم بسبب الإجراءات الاقتصادية التي قامت بها الدولة (14.9%)، وأقل نسبة كانت بسبب زيادة المساعدات الاجتماعية (2.8%).

كما تطرقت الدراسة إلى كيفية مواجهة الأسر لآثار فيروس كورونا، حيث تبين أن حوالي نصف الأسر تقوم بالاقتراض من الغير، وحوالي 17% من الأسر تعتمد على مساعدات أهل الخير، فى حين أن حوالي 5.4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة وذلك في حالة عدم كفاية الدخل.

ولمحاولة تغطية احتياجات الأسرة في حالة نقص الدخل، فإن معظم الأسر تقوم بتخفيض نسب الاستهلاك الأسبوعي من اللحوم والطيور والأسماك، يليها الاعتماد على بدائل أقل تكلفة مثل (البقوليات -المعلبات.. إلخ) ثم الاعتماد على المدخرات ثم تخفيض الإنفاق على السلع غير الغذائية، ثم بيع بعض الأصول، ثم الاعتماد على المساعدات من الأصدقاء والأقارب، أو الاقتراض من الغير وقد ارتفعت أغلب هذه النسب في الريف عن الحضر.