الهجرة والتخطيط تعلنان المؤشرات المبدئية لبيانات العائدين من الخارج

شكلت وزارتي الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فريق عمللحصر كافة بيانات العمالة المصرية العائدين من الخليج خاصة الفئة المتضررة من إنهاء عقودهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، عقب استكمال البيانات باستمارة "نورت بلدك"، لتستطيع الدولة استيعابهم في المشروعات القومية أو دعمهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أو إطلاعهم على الأوعية الاستثمارية المتاحة.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن عمل اللجنة وحصر المصريين العائدين أسفر عن المؤشرات المبدئية للعينات الأولية لبيانات العائدين كالأتي:

- العائدين من 23 محافظة تتصدرهم النسبة الأعلى محافظات الصعيد، سوهاج النسبة الأعلى، كما تنوعت الفئات العمرية بين فئة عمرية من 19 لـ40 سنة، وهي الأعلى بين العائدين، بالإضافة إلى أخري مابين40 و50 سنة، ونسبة ضئيلة فوق الـ50 سنة.

وأضافت، أن هناك تنوعا في المؤهلات والتخصصات بين العمال، وهي الفئة التي لها الغالبية العظمي، بالإضافة إلى حملة بكالوريوس، إعدادية وثانوية، أما بالنسبة لدول الإقامة السابقة فهي بترتيب الأغلبية الكويت، الإمارات، السودان، ونسب أخرى ضئيلة موزعة بين دول الخليج.

وتابعت وزيرة الهجرة، أن فكرة توزيع استمارة "نوّرت بلدك" للعائدين من الخارج، والتي تم تعميمها في المدن الجامعية التي استقبلت العائدين والبعثات المصرية في الخارج بالتعاون مع وزارة التعليم العالي؛ هدفت لمعرفة المعلومات الرئيسية عن العائد وحرفته، مشيرة إلى أنه سيتم توظيف تلك البيانات التي تم تجميعها لتستطيع الدولة استيعاب تلك العمالة وتوفير فرص حقيقية لهم في وطنهم، لتعظيم الاستفادة من هذه القوة البشرية والعمالة المصرية، وإشراكهم في عملية التنمية التي تجري على أرض الوطن، فضلا عن معرفة المحافظات التي ينتمون لها لبحث توفير فرص دمجهم في جهود التنمية المستدامة في اطار استراتيجية الحكومة 2030.

وأكدت مكرم، أن الدولة بذلت مجهود كبير جدا لإجلاء هذا العدد الكبير من المصريين العالقين بالخارج، وخصوصا العالقين بدول الخليج في وقت قياسي، لافتة إلى أن وزارة الهجرة والوزارات والجهات المعنية لم ولن تبخل بأي جهد من شأنه رعاية وتلبية طلبات المصريين بالخارج، سواء كانو من المقيمين أو العالقين.

ومن جهتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحفاظ على العمالة هو أهم مستهدفات الدولة المصرية بكل مؤسساتها لأنه يعد حفاظًا على الاقتصاد القومى للدولة، لافتة إلى أنه يتم العمل في إطار خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من مواردنا البشرية، باعتبارها ركن أساسي لتحقيق تنمية شاملة مستقبلية.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن كل إجراءات الدولة الحالية تعنى فى المقام الأول بالإنسان المصري وتسعى للحفاظ على ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الدولة فى 2016، وانعكس على تزايد معدلات النمو المستدام لأكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن انخفاض معدلات البطالة، وسوف نستمر فى العمل الجاد من أجل دمج أبناء مصر العالقين فى الخارج ضمن منظومة الحفاظ على العمالة وعبور هذا التحدي.

وتابعت، أن المصريين العائدين من الخارج يمثلون عددًا من المحافظات المختلفة، وهو ما يمكن استثماره في الاستفادة من طاقاتهم ومهاراتهم في مجموعة من البرامج التي تساعد على التنمية الشاملة، وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية المناسبة لهم وتوفير فرص العمل التى تتوافق مع امكانياتهم وتتواءم مع المزايا النسبية لكل محافظة ومنطقة، حيث أن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة وتتمتع بموارد مختلفة، وهو ما يساهم فى توطين أهداف التنمية المستدامة.